أرجأت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، إلى 31 يناير الجاري، أولى جلسات محاكمة تسعة متهمين متابعين في ملف اختلاسات شركة "كوماناف - أسفار"، أو ما يعرف بملف "التذاكر السياحية"، في مرحلته الاستئنافية. وقررت هيئة الحكم إرجاء الملف بطلب من دفاع أحد المتهمين من أجل إعداد الدفاع. وأحضر ستة متهمين ضمن تسعة في حالة اعتقال، في حين، حضر باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت، بعد أن استكملوا مددهم الحبسية، التي أدينوا بها. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء أدانت هؤلاء المتهمين بأحكام تراوحت بين ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا. وأدانت الغرفة بثلاث سنوات حبسا نافذا ياسين اللواح، وبسنتين حبسا نافذا في حق خالد حاجب، وبسنة واحدة لخمسة متهمين، فيما أدانت هشام بمنصور (مدير عام وكالة أسفار، والمتهم الرئيسي في هذا الملف)، وعبد الله الطوشي بثمانية أشهر حبسا، وقضت في حق جميع هؤلاء بأداء غرامة ألفي درهم لكل واحد منهم، وأدانت المتهم التاسع هاشم البلغيثي (المدير العام المساعد لشركة "كوماناف أسفار")، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة ألف درهم. وأصدرت الهيئة القضائية الأحكام في هذا الملف، بعد أزيد من ساعتين من المداولة، صباح أمس الثلاثاء، لتنطق بها وسط حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، وذويهم في حدود الثانية بعد الظهر. ويتابع ضمن هذا الملف نائب الرئيس المدير العام، ومدير الجودة ب"كوماناف- أسفار"، ومدير عام وكالة أسفار ب"كوماناف- أسفار"، ومدير مصلحة الاستغلال، ومجموعة من الأطر، بعد تورطهم في اختلاسات مالية قدرت بملايير السنتيمات.