تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء، في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، بجهة الدارالبيضاء. وكانت الغرفة نفسها أجلت، في غشت الماضي، النظر في الملف، من أجل إعادة استدعاء 11 متهما، بينهم امرأة وثلاثة قياد، في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالحبيب الطوشي (قائد)، ومبارك الكموسي (قائد)، وخديجة التهامي، الملقبة ب "الصحراوية، وبلغزال، قائد مقاطعة الشلالات، الذين لم يجر إحضارهم من السجن، في حين، تخلف باقي المتهمين، وعددهم سبعة، لوجود أغلبهم في حالة سراح، لاستكمالهم مدة العقوبة، التي أدينوا بها. كما أجلت الجلسة بسبب التغيير الحاصل في هيئة الحكم، لوجود أغلب أعضاء هيئة الحكم، برئاسة المستشار الطلفي، في إطار العطلة القضائية. خلال الجلسة السابقة، تقدمت هيئة الدفاع بطلب السراح المؤقت لعدد من المتهمين، الموجودين في حالة اعتقال، من بينهم قائد مقاطعة الشلالات، المتابع بالابتزاز والارتشاء، لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية، في حين، قررت الغرفة، في آخر الجلسة، رفض جميع طلبات السراح. يذكر أن 60 متهما من بين 74 المتابعين في هذا الملف، يوجدون في حالة سراح، لاستكمالهم العقوبة المدانين بها، أو لتمتيعهم بالبراءة خلال المرحلة الابتدائية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات (74 متهما)، بلغت في مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا. إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، بينما أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية. وبرأت هيئة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، بينما أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه من المنسوب إليهم. وبلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف. في السياق ذاته، اكتفت هيئة المحكمة بالحكم بالغرامة (10 آلاف درهم لكل متهم) في حق المدنيين المتابعين من أجل البناء دون رخصة، بينما تراوحت المدد، التي أدين بها رؤساء الجماعات، بين سنة وسنة ونصف السنة. كما قضت المحكمة في حق التقنيين الستة المتابعين في الملف بثمانية أشهر حبسا، مع تخفيض العقوبة إلى ستة في حق تقنية واحدة، بينما أدين أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 و8 و10 أشهر وسنة، وغرامة بين 5 آلاف و300 ألف درهم، في حين، أدينت المتهمة، الملقبة ب "الصحراوية"، بسنة ونصف السنة حبسا وغرامة 300 ألف درهم، بعد إدانتها بجميع التهم المنسوبة إليها. ويتابع هؤلاء المتهمين بجنايات ومخالفات تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه. وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق، هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين.
