صادق مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس٬ على مقترح المجلس الوطني لتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي بتكوين لجنة بين وزارية ويترأس هذه اللجنة رئيس الحكومة، لتدبير المرحلة الانتقالية إلى غاية إعداد واعتماد النموذج الجديد لحكامة المغرب الرقمي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة إثر انعقاد المجلس٬ أن المصادقة على المقترح جاءت إثر العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أمام المجلس، حول الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي، التي مثلت مناسبة لتقييم حصيلة استراتيجية المغرب الرقمي. وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية عملت على تمكين المواطنين من الولوج إلى الإنترنت عبر برامج "جيني"، و"نافذة"، و"إنجاز"، وتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ودعم إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وصناعة تكنولوجيات المعلومات، وتعزيز الثقة الرقمية، والعمل على تقوية حكامة هذه الاستراتيجية٬ فضلا عن تطوير المحتوى الرقمي والبيانات المفتوحة. تمرير مقترح تعيين في منصب الكاتب العام لقطاع الفلاحة صادق مجلس الحكومة٬ في اليوم نفسه٬ على مقترح تعيين في منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري في قطاع الفلاحة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة إثر انعقاد المجلس٬ أن هذا الإجراء يعكس الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور بخصوص التعيينات في المناصب العليا٬ خاصة الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة. وأضاف أن المصادقة على المقترح تأتي طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والمرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا.