صادق مجلس الحكومة٬ الخميس٬ على مقترح تعيينات في مناصب عليا٬ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في بلاغ صحفي تلاه خلال ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع لمجلس الحكومة٬ أن هذه التعيينات تهم 65 منصب مهندس عام٬ و7 مناصب متصرف عام بوزارات الفلاحة والصيد البحري٬ الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ الاقتصاد والمالية٬ الداخلية٬ التجهيز والنقل٬ الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ التربية الوطنية وكذا الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية. كما تهم هاته التعيينات المندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياه والغابات والمركز الاستشفائي ابن سينا وأكد الخلفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور في التعيينات٬ وبالخصوص الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة.