صادق مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس٬ على عدد من مقترحات التعيينات في مناصب سامية طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن المجلس صادق على ثلاثة تعيينات تهم ثلاثة متصرفين عامين بقطاع التكوين المهني٬ قدمت من طرف عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني. وأضاف الخلفي٬ في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه جرت المصادقة، أيضا، على تعيين مديري مكتبين جهويين للاستثمار الفلاحي بكل من دكالة وسوس ماسة درعة٬ في إطار حركية المديرين التي ينص عليها القانون، والتي تقضي بإمكانية نقل مسؤولين من منصب إلى آخر في المستوى الأول نفسه، معتبرا أن "هذه الخطوة تبرز الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور في التعيينات، وخصوصا الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة، والرفع من طاقة الإدارة". وأضاف أن الموافقة على هذه التعيينات جرت بناء على مناقشة المعايير المعتمدة، والمتعلقة بالمسار والتراكم المهني والعلمي للأشخاص المقترحين لهذه المناصب، موضحا أن هناك "حركية لافتة من أجل تجديد المنظومة الإدارية للمغرب٬ وتثمين الموارد البشرية والأطر في الإدارات العمومية، وإتاحة الفرصة للتطور والتقدم في الارتقاء بالمسؤولية".
