قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية٬في جواب على سؤال لموقع"مغارب كم"، إن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، لم يتوصل بأي رسالة من الحبيب الشوباني، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، تخص وزير الصحة. وأضاف في لقاء مع الصحافة، بعد زوال اليوم الخميس بالرباط٬عقب عقد المجلس الحكومي، إنه يؤكد على نفي ذلك نفيا مطلقا. وكانت هذه الرسالة قد أثيرت مؤخرا على شاشة التلفزيون من طرف رشيد الطالبي العلمي،الناطق الرسمي باسم حزب الأحرار،أثناء استضافة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ضمن برنامج "90 دقيقة للإقناع". واستغل الخلفي المناسبة ليدعو الصحافة المغربية إلى اعتماد مزيد من التحري والدقة، واتخاذ الحيطة والحذر إزاء أخبار يتبين أنها غير صحيحة، منوها، في هذا الإطار، بالمجهود المبذول من طرف المنابر الإعلامية. إلى ذلك، كشف الخلفي عن قيام الحكومة المغربية بإجراء اتصالات مع الحكومة السويدية،مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على أن الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" غير وارد،نظرا لكون ذلك متعارض مع القانون الدولي، وهو من اختصاص السلطة التنفيذية بالسويد. ودعاالوزير إلى " الانتباه إلى بعض المحاولات اليائسة"،التي تستهدف النجاحات التي حققها المغرب، في الدفاع عن وحدته الترابية،وذلك بهدف التشويش عليه،مذكرا بالتعاطي الأممي مع قضية الصحراء، بالاستناد على محددات ركزت على ضرورة السعي من أجل إيجاد حل سياسي، متوافق عليه،واقعي ودائم،ومقبول من الطرفين. يذكر أن وزارة الخارجية السويدية٬ أكدت اليوم٬ أن حكومة السويد لا تعتزم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية،وذلك عقب تقديم ملتمس من البرلمان السويدي بشأن هذه القضية. من جهة أخرى،صادق مجلس الحكومة المغربية اليوم، على عدد من مقترحات التعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و القانون التنظيمي رقم 12-02 المرتبط بالتعيين في المناصب العليا. وفي هذا السياق،أوضح الخلفي في بيان قدمه في مستهل لقائه مع الصحافة، أنه جرت المصادقة على ثلاث تعيينات، ويتعلق الأمر بثلاث متصرفين عامين بقطاع التكوين المهني٬ قدمت من طرف عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني. كما تمت المصادقة أيضا، يضيف الخلفي، على تعيين مديري مكتبين جهويين للاستثمار الفلاحي بكل من دكالة وسوس ماسة درعة٬ تقدم به عبد الله بها، وزير الدولة، نيابة عن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، في سياق حركية المديرين التي ينص عليها القانون والتي تقضي بإمكانية نقل مسؤولين من منصب إلى آخر في نفس مستوى الأول. وبعد أن أوضح أنه كانت هناك بعض المناقشات الإيجابية، في هذا الصدد،قال إن هذه الخطوة تبرز الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور في التعيينات، ولاسيماالاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة. وشدد على أن الموافقة على التعيينات تمت على أساس مناقشة المعايير المعتمدة والمتعلقة على الخصوص بمواصفات المسار والتراكم المهني والعلمي. ولم يفت الوزير التذكير،بأن هناك حركية لافتة من أجل تجديد المنظومة الإدارية في المغرب والعمل على الرفع من مردودية الأداء الإداري٬ وتثمين الموارد البشرية والأطر الموجودة في الإدارات العمومية،بما يضمن إتاحة الفرص للترقي والتطور والتقدم في ارتقاء مناصب المسؤولية. وفي سياق اخر،سئل الوزير عن طبيعة اجتماع قادة الأغلبية المكونة للحكومة المقرر اليوم، هل هي عادية، أم ذات طبيعة استثنائية، فكان جوابه،أن ذلك يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات العادية لمدارسة المستجدات والقضايا، التي قد يثيرها بعض مكونات الأغلبية،وذلك على أساس الميثاق الذي ينظم عملها. *تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.
