طغى "الربيع العربي" وماعرفته بعض الدول العربية من ثورات أطاحت بأنظمتها، وما أعقبها من نجاحات وانتكاسات، على الجلسة الافتتاحية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء. من الجلسة الافتتاحية لدورة مكتب اتحاد المحامين العرب (أيس برس) وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تصريح ل "المغربية" إن المحامي كان دائما له دور أساسي في الدفاع عن الديمقراطية وقيم وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، مضيفا أن "المحامي نهض بهذه المهمة عبر تاريخ الكفاح الوطني، ومازال هذا الدور قائما ومستمرا، لأن سيادة القانون ودولة الحق والقانون عملية مستمرة لا يمكن أن تنتهي إلا بنهاية الحياة". واعتبر الوزير أن هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "من أجل سيادة حكم القانون ودور المحامين في تعزيزها والدفاع عنها"، فرصة "يعيد المحامون فيها استحضار مهامهم في هذه المرحلة من بناء الذات، وبناء المؤسسات على أسس جديدة، ينبغي أن يكون على رأسها سيادة الحق والقانون". وفي كلمة بالمناسبة، قال الرميد إن "الربيع العربي استهدف إعادة الصياغة لبعض المؤسسات الحاكمة والشعوب، على أساس القانون"، وأن "الأمة العربية تحركت وستستمر رغم الغيوم والعراقيل، التي تعتبر غيوم صيف عابرة". وأبرز الوزير أن "المحامين انحازوا دائما للديمقراطية، لأنهم يمثلون الطليعة التي تحارب الفساد وتقاوم الاستبداد مهما كلف الثمن ومازالت"، وأن "هذا الزمن هو زمن التحولات العربية الكبرى، وهي التحولات التي يعيشها المغرب بطريقته الخاصة". من جانبه، قال عمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، التي تحتضن دورة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، في تصريح ل "المغربية" إن "المحامين العرب قاموا بدور فعال في إنجاح الثورات العربية، وأضاف "نستشعر اليوم أن هناك مشكلا حقيقيا وخطرا يهدد هذه الثورات العربية ولذلك فالمحامون العرب اختاروا مسايرة هذه التجربة وتبنيها حتى تصل إلى بر الأمان، وحتى لا تخفق، لأن في إخفاقها إخفاقا لنا جميعا". وفي افتتاح الدورة، أكد عمر ودرا أن "سيادة حكم القانون هو أحسن شعار يتخذ مدخلا لاجتماع المكتب الدائم للاتحاد، خاصة أنه يتزامن مع الربيع العربي الذي جاء بما ينفع وما يؤسف، وأن تتمة الشعار أي "دور المحامين في الدفاع عن حكم القانون" من شأنها أن تعطي الشعور بأن تلك الصعوبات وعواقبها لابد أن تؤول إلى الزوال. وقال عمر زين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في تصريح ل "المغربية" إن هذه الدورة "تقتضي وضع خارطة طريق وفق التطورات الحاصلة على الأرض العربية، والاتحاد له خطة تتبدل وتتغير حسب الأوضاع الواقعية، ونعمل بقوة من خلال اتحاد المحامين العرب، ومن خلال نقابات المحامين العربية، لنوسع سيادة وحكم القانون، واستقلال السلطة القضائية وفصل السلطات". أما سامح عاشور، رئيس الاتحاد، فتناول في كلمته ما آلت إليه أمور الشعوب العربية بعد الثورة، موضحا أن "الأمة العربية في خطر لأنها لم تستثمر ساعة الربيع العربي ولم تستفد منظمات المجتمع المدني من ذلك".
