قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ سعد الدين العثماني٬ مساء يوم الاثنين المنصرم٬ إن الحكومة المغربية اتخذت مجموعة من الإجراءات بخصوص قرار السلطات الهولندية إلغاء تعويضات المتقاعدين المغاربة المستقرين بوطنهم الأم. وأضاف العثماني٬ في معرض رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب٬ حول "اعتزام الحكومة الهولندية إلغاء تعويضات المتقاعدين المغاربة المستقرين بوطنهم الأم"٬ أنه بمجرد ما بدأ الجانب الهولندي يتحرك لإلغاء هذه التعويضات، جرى القيام بزيارات إلى هولندا٬ كما ظلت سفارة المغرب معبأة لمتابعة هذا الملف٬ علاوة على تشكيل خلية لليقظة٬ ماتزال تجتمع أسبوعيا٬ مكونة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون٬ والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأبرز أن الحكومة عمدت أيضا، إلى التنسيق مع باقي الدول التي تعرض مواطنوها للمعاملة نفسها٬ لاسيما مصر وتونس وتركيا٬ للوقوف على المداخل القانونية والدبلوماسية لهذا الملف٬ مضيفا أنه جرى كذلك الاتصال بالمنظمة الدولية للعمل لتنسيق المواقف معها وطلب الاستشارة القانونية في هذا الشأن. وذكر العثماني بأن البرلمان الهولندي صادق على قانون يلغي الاتفاقية التي كانت تؤطر التعويضات الممنوحة للمتقاعدين وذوي حقوقهم٬ موضحا أن هذا القرار أحادي الجانب من المقرر أن يسري مفعوله في فاتح يناير 2013.