قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، مساء الاثنين 31 دجنبر 2012 ، إن الحكومة المغربية اتخذت مجموعة من الإجراءات بخصوص قرار السلطات الهولندية إلغاء تعويضات المتقاعدين المغاربة المستقرين بوطنهم الأم. وأضاف العثماني، في معرض رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول "اعتزام الحكومة الهولندية إلغاء تعويضات المتقاعدين المغاربة المستقرين بوطنهم الأم"، أنه بمجرد ما بدأ الجانب الهولندي يتحرك لإلغاء هذه التعويضات تم القيام بزيارات إلى هولندا، كما ظلت سفارة المغرب معبأة لمتابعة هذا الملف، علاوة على تشكيل خلية لليقظة، ما تزال تجتمع أسبوعيا، مكونة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأبرز أن الحكومة عمدت أيضا إلى التنسيق مع باقي الدول التي تعرض مواطنوها لنفس المعاملة، لاسيما مصر وتونس وتركيا، للوقوف على المداخل القانونية والدبلوماسية لهذا الملف، مضيفا أنه تم كذلك الاتصال بالمنظمة الدولية للعمل لتنسيق المواقف معها وطلب الاستشارة القانونية في هذا الشأن. وذكر العثماني بأن البرلمان الهولندي صادق على قانون يلغي الاتفاقية التي كانت تؤطر التعويضات الممنوحة للمتقاعدين وذوي حقوقهم، موضحا أن هذا القرار أحادي الجانب سيسري مفعوله في فاتح يناير 2013.