أبرم البنك الدولي اتفاقا لمقايضة العملة بقيمة مليار دولار لصالح المغرب، لمساعدته على إدارة تعرضه لمخاطر تغير سعر الدولار في إصدار حديث للسندات. وقال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن "هذا الاتفاق يأتي في إطار الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الاقتصاد والمالية كي تحد من تعريض محفظة ديون الخزينة العامة للمخاطر المالية، كالفوائد وأسعار صرف العملات"، موضحا أن "مقايضة عملة إصدار السندات من الدولار إلى الأورو تسمح للخزينة العامة بتحسين تخصيص العملة في محفظة الديون الخارجية، بهدف توفيق هيكلها مع المعيار السائد". وأفاد بلاغ للبنك الدولي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المغرب عمل مع البنك الدولي سنوات طويلة من أجل الحد من المخاطر التي تكتنف محفظة ديونه، من خلال توفيق أسعار فائدته وعملة محفظة قروضه من البنك الدولي، في إطار أهداف محددة مسبقا. أما مادلين أنتونسيتش، نائبة رئيس وأمينة خزينة البنك الدولي، فقالت إن "البنك الدولي يشهد تغيرا قويا في ثقافة إدارة الديون السيادية، مع اضطلاع العديد من الحكومات بدور فاعل في إدارة المخاطر قبل أن تقع، خلافا لنهج التعامل مع الصدمات المالية بعد وقوعها". وهذا أول اتفاق يشارك فيه المغرب مع البنك الدولي لإدارة مخاطر التزاماته المالية تجاه الدائنين الآخرين غير هذه المؤسسة المالية، من خلال مقايضة العملات بمقتضى اتفاقية رئيسية للأدوات المشتقة. وكان المغرب من أول البلدان التي وقعت مثل هذا الاتفاق مع البنك الدولي بناء على معايير الاتحاد للمقايضات والمشتقات المالية، ما سيساعده على الحصول على أدوات احتياط لإدارة المخاطر المالية. وقالت إنغر أندرسن، نائبة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "قدرة البنك الدولي على إتاحة حلول عملية للبلدان الأعضاء للتعامل مع المسائل المالية تمثل عنصرا أساسيا، وهذا الاتفاق من شأنه مساعدة المغرب على حماية برامجه الاستثمارية والإنمائية من الصدمات المفاجئة الناجمة عن تغير أسعار صرف العملات".
