قال صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية إن زيادة الاكتتاب في السندات الدولية التي أصدرها المغرب بقيمة مليار يورو بلغت مثلي المعروض وان المغرب يتطلع لاصدار مزيد من السندات الدولية. وقال صلاح الدين مزوار في تصريح لرويترز انه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العامين القادمين بعد نمو متوقع يبلغ 4.1 في المئة هذا العام. وقد باع المغرب سندات لأجل عشر سنوات هذا الاسبوع في أول اصدار دولي منذ 2007. وبلغ سعر فائدة الاصدار 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وقال مزوار إن المغرب سيعاود إصدار سندات بوتيرة أكبر وانه مهتم أيضا باصدارات مقومة بالدولار لكنه لم يحدد اطارا زمنيا. وأضاف أن المغرب يتوقع نموا قدره خمسة بالمئة في 2011 و5.5 بالمئة في 2012 ثم ستة بالمئة في 2013 ويحتاج المغرب إلى سيولة مالية كبيرة لمتابعة تمويل مشاريع البنى التحتية والمخططات الاستراتيجية الكبرى، وهو ما أثقل ميزانية الدولة. خصوصا وأن النفقات العمومية ارتفعت في وقت تراجعت فيه مداخيل الخزينة العامة ، وتقلصت المداخيل الضريبية، وتفاقم عجز الميزان التجاري، بعدما تراجعت عائدات التصدير في مقابل ارتفاع سلة الواردات متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.. كل هذه العوامل ساهمت مجتمعة في لجوء الدولة إلى الأسواق المالية العالمية لبيع السندات المتوسطة والطويلة الأمد بالعملة الصعبة، علما أن لجوءها للاستدانة من السوق المحلي بات أمرا صعبا، بعدما وصلت المديونية الداخلية إلي مستويات عليا حيت فاقت السنة الماضية 285 مليار درهم، كما أن حجم السيولة النقدية هبط من 20.3 مليار إلى 2.5 مليار درهم، أي بما قيمته ناقص 17.8 مليار درهم .