هيئة حقوقية بمراكش تحتج على بطء التحقيق في ملفات الفساد

عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، خلال لقاء لها، يوم الخميس المنصرم، مع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عن قلقها بخصوص "التأخير في عدد من الملفات المرتبطة بقضايا الفساد المالي"
وأيضا عن تخوفها من أن تكون "لبعض الجهات مصلحة في تعثر مجرى هذه الملفات".
وقال محمد الغلوسي، رئيس الهيئة، في تصريح ل "المغربية"، إن "ملفين من ملفات الفساد ونهب المال العام أحيلا على الوكيل العام منذ أزيد من شهر، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد استكمال جميع الأبحاث، لكن لم يتخذ في شأنها أي إجراء حتى الآن".
وحمل الغلوسي النيابة العامة المسؤولية في ما آلت إليه هذه الشكايات، موضحا أن موضوعها يهم المجتمع برمته ولها صلة مباشرة ببعض أوجه ما تعانيه المدينة من مشاكل اقتصادية واجتماعية.
وقال الغلوسي إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طمأن وفد الهيئة عن مسار هذه الملفات والطريقة التي جرت بها المعالجة، مؤكدا أن النيابة العامة لن تتساهل مع كل من ثبت تورطه في ملفات الفساد وتبذير المال العام، وأن المسألة مسألة وقت فقط.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، منذ أزيد من شهر، ملفين متعلقين بالفساد المالي، بعد الاستماع إلى كل من الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، وعمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، وعبد العزيز البنين، نائبه السابق، وعبد الله رفوش، المعروف ب "ولد العروسية"، نائب العمدة السابق أيضا، إضافة إلى حوالي 15 إطارا وموظفا بالمجلس الجماعي لمراكش.