قال وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة٬ أمس الجمعة بالرباط٬ إن طرح المغرب لسندات سيادية في السوق الدولية بالدولار لقيت نجاحا كبيرا بالنسبة للمغرب٬ مستدلا بردود الفعل الإيجابية للعديد من "المعلقين الدوليين" الذين رحبوا بتوجه المغرب نحو السوق المالية الدولية. وأوضح نزار بركة٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب ندوة صحفية حول السندات السيادية٬ أن "هذه العملية عرفت نجاحا كبيرا، وهذا ما أكده المعلقون الدوليون٬ كما أنها تكشف ثقة حقيقية، على المدى البعيد، للأسواق الدولية في اقتصادنا٬ واستقرار بلادنا٬ وقدرتنا على مواجهة التحديات، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الاقتصادي". من جهة أخرى أشار بركة في عرضه حول "توجه المغرب إلى السوق المالية الدولية"٬ إلى معدلات الفائدة "المنخفضة جدا" لهذه العملية مقارنة مع العديد من الدول الإفريقية والمتوسطية والمتقدمة. وأبرز بركة أن "قلة قليلة جدا من البلدان على المستوى الدولي استطاعت طرح سندات على مدى ثلاثين سنة٬ وهو ما يدل على ضمانة حقيقية بخصوص قدرة المغرب على التقدم والتحول إلى بلد صاعد". وبخصوص تأثير هذا الإصدار على مناخ الأعمال٬ اعتبر أن العملية المذكورة ستسمح بتخفيف الضغوط على معدلات الفائدة وبالتالي "ضمان تمويل أفضل ومتعدد للاقتصاد الوطني"٬ مضيفا أن طرح المغرب لسندات سيادية (6) على مدى عشر سنوات٬ وطرح سندات أخرى (4 مرات) على مدى 30 سنة، يعزز بالضرورة الثقة الوطنية والدولية في اقتصادنا، ويجذب المزيد من المستثمرين المعنيين بالعمل" في المغرب. وأبرز بركة الشروط الجيدة التي يوفرها اللجوء إلى سوق الدولار بالمقارنة مع سوق الأورو، وكذا الإرادة القوية للانخراط في منطق تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين٬ مشيرا إلى أن سوق الدولار يضع أيضا معلما مناسبا لباقي الفاعلين المعنيين الوطنيين (العموميين والخواص)٬ ويوفر لهم فرصة ضمان تمويل على مستوى السوق الدولية. كما أشار إلى أن هذا الطرح يؤسس لمرجعية مهمة ستسمح للمقاولات الخاصة والوطنية بضمان تمويل في سوق الدولار. حضر هذا اللقاء الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، ومديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، زهير الشرفي٬ وكذا ممثلي أربعة أبناك عالمية هي (باركليز بنك بي إل سي) و(بي إن بي باريبا) و(سيتيغروب غلوبل ماركت ليميديت) و(ناتيكسيس).