قال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إن خيار التعددية في الكتاب المدرسي يعد من بين المستجدات والمبادئ التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وعملت الوزارة على تفعيلها ابتداء من الموسم الدراسي 2002/ 2003. وأعلن الوفا أن نتائج التعددية تمثلت في دخول المغرب عهد الكتاب المدرسي المتعدد المبني على "المنافسة الشفافة، والمفصح عن هوية مؤلفيه، الذين وصل عددهم إلى 2007 مؤلفين، وبزوغ طاقات وفرق للتأليف من مختلف أرجاء المغرب، ساهمت في إثراء الساحة التربوية". كما شملت نتائج التعدد، حسب الوفا، أنه لم تترتب عنه تكاليف مالية إضافية، إذ مازالت أعداد الكتب المقررة بالمستوى الواحد كما كانت خلال الفترة السابقة، ولم تشهد الكتب المعتمدة في كل مدرسة أي تغيير من سنة إلى أخرى. وأضاف الوزير، في رده عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، حول تعدد الكتب المدرسية في المقرر الواحد أو للقسم نفسه، أن أهداف التعددية تتجلى في حفز المنافسة والإبداع بين المؤلفين والناشرين في إنتاج الكتب المدرسية والمعينات الديداكتيكية المتنوعة، اعتمادا على البرنامج الدراسي نفسه، ومنح المدرس سلطة اختيار الكتاب الذي يتوافق أكثر مع تلامذته من بين الكتب المصادق عليها، ما يمكنه من التوظيف الأمثل لتكوينه وكفاءته وأسلوبه البيداغوجي، فضلا عن إعطائه إمكانية إعداد سجل للمقاربات البيداغوجية والوضعيات الديداكتيكية المتنوعة، واستعمال ما يستجيب منها أكثر لخصوصيات وحاجات المتعلمين، ثم وضع نهاية للكتاب الوحيد الذي سيطر لمدة طويلة على المجال البيداغوجي وعمل على تنميط سيرورة التعليم والتعلم. وأوضح الوفا أن وزارة التربية أنجزت دراسة عملية سنة 2000، من خلال استشارة شملت 4 آلاف متدخل، يمثلون مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والمهنيين المعنيين بالحقل التربوي، أفضت إلى الوقوف على مختلف سلبيات ومكامن قصور الكتاب المدرسي الوحيد، المتمثلة أساسا في تنميط العملية التعليمية، والانغلاق على مقاربة تربوية واحدة، ما يفوت على التعليم العمومي والخصوصي إمكانية الاستفادة من مقاربات ديداكتيكية مختلفة، حسب وزير التربية الوطنية.