أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة المغربية٬ التي تتولى، ابتداء من أول أمس السبت، الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي٬ ستواصل جهودها ومساهماتها الفعالة في معالجة القضايا المطروحة على المجلس، انطلاقا من المبادئ والثوابت الأساسية للسياسة الخارجية المغربية . وقال إن هذه المبادئ والثوابت تنبني على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها٬ والحوار والتوافق وتسوية النزاعات بالطرق السلمية٬ والعمل على الاستقرار واستتباب الأمن والسلم في العالم كأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، يقول البلاغ، أن المملكة المغربية ستستمر من خلال رئاستها للمجلس في الدفاع عن القضايا ذات الأولوية على الصعيدين العربي والإفريقي، لا سيما القضية الفلسطينية، والوضع في الشرق الأوسط، والأزمة السورية٬ وكذا جميع القضايا السياسية والتنموية المتعلقة بالقارة الإفريقية، خاصة ما يتعلق بالأزمة المستمرة في شمال مالي والأزمة متعددة الأبعاد في منطقة الساحل، وكذا الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكوت ديفوار، وسيراليون، والسودان، والصومال. وأوضح البلاغ أن المغرب يعتزم٬ في إطار هذه الرئاسة٬ تنظيم اجتماع وزاري بنيويورك حول الوضع بمنطقة الساحل بمشاركة ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالنزاع في المنطقة. وكان المغرب انتخب في 21 أكتوبر 2012، في الدور الأول وبأغلبية ساحقة، عضوا غير دائم بمجلس الأمن لولاية تمتد لسنتين، ابتداء من فاتح يناير 2012، كممثل لمجموعة دول إفريقيا، بعد أن حصل على 151 صوتا، بعد تصويت 193 دولة عضو في الأممالمتحدة، ويتعلق الأمر بثالث ولاية للمغرب بمجلس الأمن، بعد أن كان عضوا غير دائم بالمجلس في 1963 و1964، وفي 1992 و1993.