قررت الجمعية الجهوية لأرباب محطات توزيع الوقود بمراكش رفع دعوى قضائية ضد فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بسبب الرخص التي يمنحها المجلس الجماعي لبعض الموزعين من أجل بيع الوقود في الشارع العام. وحسب مصادر مطلعة، فإن أزيد من 300 نقطة بيع للمحروقات، أغلبها يتوفر على رخص لاحتلال الملك العام، وبعضها يتوفر على رخص لبيع الوقود بمحلات تجارية وسط أحياء سكنية، أصبحت تهدد أمن وسلامة السكان. وأضافت المصادر ذاتها أن مثل هذه التراخيص تمنح من طرف مصالح وزارة الطاقة والمعادن، وليس المجلس الجماعي الذي خرق القانون. وكانت جمعية أرباب توزيع الوقود بمراكش اجتمعت مع مسؤولين بولاية مراكش، وأخبرتهم ب"الخروقات التي يرتكبها المجلس الجماعي"، معتبرة أنه يمنح العديد من التراخيص غير القانونية لبيع المحروقات في الشارع العام.