أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، استقالتها من رئاسة المجلس الإداري لشركة "أفيلمار" المفوض لها تدبير مرفق السيارات بمدينة مراكش. جاء ذلك، نتيجة وجود حالة التنافي خاصة بعد فوزها في الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة باسم حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية مراكشالمدينة. ويعتزم المجلس الإداري للشركة المذكورة، التي تساهم فيها الجماعة الحضرية لمدينة مراكش ب51 في المائة، عقد اجتماع بمدينة الرباط لتدارس موضوع الاستقالة المقدمة من طرف رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش. وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض أعضاء المجلس الجماعي بمدينة مراكش، طالبوا بإيفاد لجنة افتحاص للتحقيق في الاختلالات والخروقات التي شابت مالية الشركة، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أن تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص موضوع تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات بمراكش، التي ظلت تثير العديد من التساؤلات لدى مجموعة من المواطنين، لما يتعرضون له من ابتزاز، ونصب ،من طرف مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يدعون بأنهم يستغلون مراكن السيارات بالمدينة بشكل قانوني بناء على رخص استغلال يتوفرون عليها، تلتمس من خلالها بفتح تحقيق في الاختلالات والخروقات التي شابت تدبير مرفق وقوف السيارات بمدينة مراكش. وكان قرار تفويت قطاع تنظيم مواقف السيارات بمدينة مراكش من طرف المجلس الجماعي لشركة "أفيلمار"، أثار ردود أفعال متباينة داخل أوساط الشارع المراكشي بعد حكمه على شريحة كبيرة من حراس السيارات بمختلف الشوارع بالبطالة الإضطراية، وعدم مراعاته للمستوى المعيشي البسيط للمواطن المراكشي.