أثار قرار تفويت قطاع تنظيم مواقف السيارات بمدينة مراكش من طرف المجلس الجماعي لشركة "أفيلمار"، التي حددت السقف الزمني المؤدى عنه في 16 ساعة في اليوم الواحد، بمعدل درهمين للساعة. ردود أفعال متباينة في المدينة، بعد ما اعتبره عدد كبير من حراس السيارات بمختلف الشوارع بأنه حكم عليهم بالبطالة الاضطرارية، ولم يراع المستوى المعيشي البسيط للمواطن المراكشي. ورصد تقرير، أنجز بناء على رسالة تقدمت بها شركة التنمية المحلية، بعد إعداد مشروع كناش التحملات لتدبير مرفق وقوف السيارات من طرف شركة "أفيلمار"، مجموعة من "الاختلالات والتجاوزات بعدد من الأزقة والشوارع، وعدم استجابة الشركة لبعض مقتضيات كناش التحملات، الذي أعد بشكل تشاركي، وبتنسيق مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والتنمية". ويتعلق الأمر بعدم امتثال العمال للباس الموحد، وحمل الشارات المهنية، وغياب العدادات، والنظافة، والتخطيط الأرضي للمراكن، واللوحات الإشهارية، وكراء مواقف السيارات لبعض الحراس بتسعيرة مخالفة للقانون. وعلى المستوى التدبيري والمالي للمرفق وعلاقته بالمواطنين، سجل التقرير التأخر في وضع العدادات بمواقف السيارات. وكشفت رسالة، وجهها أعوان الشرطة الإدارية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، عن "خروقات خارجة عن القانون، ارتكبت من طرف أشخاص تابعين لشركة "أفيلمار"، كالتهديد بالعنف، وسحب مبالغ مالية عن كل شهر من الحراس الليليين للسيارات". وأمام "الخروقات والتجاوزات"، بعث أعوان الشرطة الإدارية لدى شركة التجهيز للتنمية المحلية لمدينة مراكش "أفيلمار" رسالة إلى رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، يستنكرون فيها ما وصفته الرسالة بالأفعال المشبوهة وغير القانونية، والاختلاسات في استخلاص غرامة "الصابو". وكشفت الرسالة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، عن "خروقات واختلالات في عمل الشركة"، مشيرة إلى أن "أعوان الشرطة الإدارية لم يتلقوا، منذ تعيينهم، سوى محاولات التهميش والمراوغات من قبل شركة أفيلمار"، وأن "الشركة لم توفر لهم كل الوسائل المتفق عليها مع المجلس الجماعي". وأوضحت الرسالة أن "هناك مجموعة من الأشخاص غير المرغوب فيهم تابعين للشركة يعملون على تسييرها، بما يسيء لسمعة المجلس ولسمعتهم كموظفين، كما يعمد بعض المستخدمين إلى إلغاء أتعاب وضع ورفع الفخ المستحقة، نزولا عند طلب هؤلاء الموظفين التابعين للشركة".