رحبت دولة قطر ب"القرار التاريخي" الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطينبالأممالمتحدة إلى دولة مراقب غير عضو ٬ معبرة إياه "خطوة هامة على طريق استعادة الحقوق الفلسطينية وانتصارا للقانون الدولي والشرعية الدولية." مقر الأممالمتحدة أشاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ب"الخطوات الشجاعة التي اتخذتها الدول التي أيدت الطلب الفلسطيني" داعيا الدول التي "اتخذت ما يخالف ذلك إلى إعادة النظر في قرارها، لأن القرار الحالي لا يتناقض مع المفاوضات بل يضع لها أساسا واضحا، هو إعادة الأراضي المحتلة عام 1967، التي أصبحت أراضي الدولة الفلسطينيةالمحتلة، إلى أصحابها الشرعيين." وأعرب المصدر ذاته عن أمله في أن "ينظر مجلس الأمن الدولي بصورة ايجابية إلى طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية". ودعا المصدر كافة الأطراف الفلسطينية إلى "اغتنام صدور هذا القرار لتوحيد صفوفها وإتمام المصالحة الوطنية والعمل على تشكيل الحكومة الفلسطينية الموحدة وتغليب المصالح الوطنية العليا" وجدد موقف دولة قطر "الثابت والقائم على أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف".