أعلن مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، دوف زيراه، أنه سيجري التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتمويل من قبل الوكالة، بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليون أورو لفائدة المغرب٬ خلال الاجتماع الفرنسي المغربي الحادي عشر رفيع المستوى، الذي سيعقد يومي 12 و13 دجنبر المقبل في الرباط. وأوضح زيراه، خلال لقاء مع صحافيين مغاربة في باريس، أن اتفاقية القرض الأول بقيمة 57 مليون أورو، ستهم تمويل البرنامج الثالث لتقوية شبكة نقل الكهرباء . وقال إن هذا القرض٬ الذي وصفه ب''السيادي" (مضمون من قبل الحكومة)٬ سيمكن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من إنجاز أشغال ربط الشبكة الكهربائية بوحدات إنتاج جديدة للطاقة الشمسية (من ورزازات)، وطاقة الرياح. وستمنح الوكالة بموجب اتفاقية التمويل الثانية٬ قرضا "غير سيادي'' بقيمة 50 مليون أورو لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ، لتمويل برنامج الاستثمار في الموانئ الجهوية. وتهم الاتفاقية الثالثة قرضا "غير سيادي"، أيضا، سيجري التوقيع عليه بقيمة 23 مليون أورو، لفائدة شركة (نقل الدارالبيضاء)، المشرفة على مشروع ترامواي الدارالبيضاء، لتمويل الخط الأول للمشروع. ومن المقرر أن يجري، كذلك، التوقيع على مذكرتي تفاهم بين الوكالة الفرنسية للتنمية و"إم أو دي ز"٬ إحدى فروع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية٬ ووزارة التشغيل والتكوين المهني. وتتناول مذكرة التفاهم الأولى رعاية الشراكة بين الأقطاب التكنولوجية المغربية والأقطاب التنافسية الفرنسية٬ في حين أن المذكرة الثانية تهم تمويل عمليات التكوين المخصصة للطاقات المتجددة وفعالية الطاقة. وفي ما يخص أنشطة الوكالة في المغرب٬ أكد زيراه أن المملكة تظل وجهة ذات أولوية لتمويلات الوكالة الفرنسية٬ التي تشمل تقريبا جميع المجالات الرئيسية للتنمية على غرار البنية التحتية٬ والطاقة٬ والإسكان٬ والنقل٬ والشغل والتكوين. وفي إشارة إلى الانتقادات الموجهة إلى مشروع القطار عالي السرعة (تي جي في) في المغرب٬ اعتبر زيراه أن المشروع يتضمن رؤية مستقبلية، ستساهم الوكالة في تمويله بقيمة 220 مليون أورو. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المغربي الفرنسي الحادي عشر رفيع المستوى تحت شعار "المغرب - فرنسا: شراكة استثنائية لخدمة الشباب" وسيترأسها كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران٬ والوزير الأول الفرنسي، جان مارك آيرو. وسيعقد على هامش الاجتماع منتدى للأعمال بمشاركة مئات من المقاولات الفرنسية.