جدد دوف زيرا٬ المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية٬ التي اعتمدت مؤخرا مخططها للتوجهات الاستراتيجية برسم الفترة 2012- 2016، تأكيده على دعم الوكالة لدينامية التنمية بالمغرب٬ شريكها الأول٬ من خلال تخصيص تمويلات جديدة على المدى القصير يفوق حجمها 160 مليون أورو. وأوضح زيرا أن المغرب «يعد الشريك الأول بالنسبة للوكالة»٬ مضيفا أنه «تم منذ 20 سنة تخصيص ما يزيد عن 2.7 مليار أورو لفائدة المملكة٬ حيث حصلنا على نتائج ممتازة في مختلف مجالات أنشطتنا٬ خاصة البنى التحتية والتطهير والكهربة القروية والنقل الحضري والتكوين المهني ومخطط المغرب الأخضر ومخطط الطاقة الشمسية». وأشار زيرا إلى أن الوكالة خصصت برسم سنة 2012 حوالي 87 مليون أورو ل«تقوية شبكات الكهرباء وتحسين أداء شبكات المياه»٬ ستنضاف إليها 50 مليون أورو لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ لتمويل جزء من برنامج الاستثمارات الخاص بالموانئ الثانوية و23 مليون أورو لفائدة شركة «كازا ترونسبور» من أجل تمويل جزء من مشروع ترامواي الدارالبيضاء. واعتبر أن التوجهات الاستراتيجية للوكالة برسم 2012- 2016 تؤكد على الأولوية التي يحظى بها العالم العربي والإسلامي٬ خاصة المغرب٬ من خلال خلق فرص العمل والحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش الساكنة. وفي هذا السياق٬ قال زيرا إن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل على تكييف مجالات تدخلها مع «الأولويات التي حددتها الحكومة المغربية»٬ مشيرا إلى أنه سيتم خلال شهر دجنبر المقبل في المغرب عقد الدورة الحادية عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين رئيسي الحكومة بفرنسا والمغرب٬ معتبرا أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لإبرام اتفاقات جديدة. وبعد أن أشاد بالعلاقات المتميزة بين الجانبين وبالدينامية التي يشهدها المغرب٬ أكد المدير العام للوكالة على ضرورة مواصلة المغرب للجهود من أجل دعم مجالات التشغيل٬ خاصة في صفوف الشباب من خلال استهداف مهن جديدة ومطلوبة مستقبلا. ولهذه الغاية٬ يضيف المسؤول الفرنسي٬ تفكر الوكالة في إنشاء معاهد للتكوين في مجالات الطيران٬ وصناعة السيارات٬ والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية٬ موضحا أن الوكالة منخرطة في هذا الورش٬ حيث سبق لها أن منحت المغرب ثلاثة قروض بقيمة 52,5 مليون أورو لتمويل 22 مركزا للتكوين في 12 قطاعا من الأنشطة الاقتصادية.