أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية، في مطبوع أصدرته، أول أمس الاثنين، بمناسبة احتفالها بالذكرى ال 20 لانطلاقها في المغرب، أنها رصدت أزيد من 2.7 مليار أورو خلال عشرين سنة من الشراكة المتنوعة مع المغرب. وانخرطت الوكالة التي أحدثت سنة 1992 في العمل في أنشطة مختلفة، لاسيما الماء والطاقة والتنمية القروية والنقل والتربية، وذلك من خلال مساعدات مالية، خاصة سنة 2011 حيث تم تخصيص نحو 543 مليون أورو في إطار التزامات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بمشاريع أطلقت من طرف المملكة. وفي الواقع، أضحى المغرب المستفيد الأول من تمويلات الوكالة عبر العالم. فقد قامت الوكالة بدعم قطاع التربية من خلال منح 50 مليون أورو لتمويل برنامج للاستثمار والإصلاح، إلى جانب دعم قطاع الصحة عبر قرضين قيمتهما 25 و35 مليون أورو. وهمت مساهمة الوكالة، أيضا، النقل عبر المساهمة في تمويل البرنامج الوطني للطرق القروية ب 194 مليون أورو وكذا تمويل ترامواي الرباط -سلا من خلال قرض بقيمة 45 مليون أورو. كما استفادت القطاعات الرئيسية على مستوى المملكة من مساهمة الوكالة، مشيرة في هذا الصدد إلى الفلاحة والصيد البحري مع تمويل تطبيق مخطط «المغرب الأخضر»، وذلك من خلال قرض قيمته 40 مليون أورو ممنوح للدولة ومساعدة بمبلغ 300 ألف أورو لاتحاد فيدراليات مستعملي المياه الفلاحية، وكذا الصيد البحري عبر مصاحبة مخطط «هاليوتيس» فضلا عن الطاقة والماء. وفي ما يخص استراتيجيتها المستقبلية، تعتزم الوكالة مصاحبة السياسات العمومية خلال الفترة ما بين 2011 و2013 من أجل المساهمة في تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد، ودعم انفتاحها الإقليمي والدولي، ومن أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، وذلك عبر تمويل برامج ومشاريع خاصة.