قررت وزارة التربية الوطنية فضح المحتلين للسكن الوظيفي والإداري، من خلال نشر لائحة بأسمائهم حسب النيابات والأكاديميات على الموقع الرسمي للوزارة. وأوضحت وزارة التربية الوطنية أن هذه العملية تأتي بغاية إطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي على أسماء هؤلاء، والكشف عن هوية مستغلي السكن الوظيفي دون سند قانوني، والذين مازالوا يحتلونها، رغم انتهاء مهامهم، أو إعفائهم منها، أو انتقالهم للعمل في مدن أخرى، أو إحالتهم على التقاعد. وذكرت الوزارة في بلاغ لها، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أنها اتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع محتلي السكن الوظيفي، ما مكنها من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، استفاد منها موظفون جدد، في الوقت الذي توجد دعاوى قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد. وأبرزت الوزارة أن الشكايات المتعددة التي تتوصل بها، خاصة بشأن السكن المخصص للإدارة التربوية، وملاحظات النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين، إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع، كانت مسوغا كافيا لنشر اللائحة. وبعد إطلاعها عموم المواطنين على لائحة المحتلين للسكن الوظيفي والإداري، أهابت وزارة التربية الوطنية بكافة المعنيين بالأمر الالتزام بإرجاعه إلى الإدارة في أقرب الآجال، كما تدعو كل من سبق أن سلم السكن إلى إخبار النيابة الإقليمية بذلك، حتى يتسنى حذف اسمه من اللائحة المنشورة.