طالب "المرصد الوطني لحقوق الناخب" الحكومة بإحداث هيئة وطنية مستقلة تحت إشراف القضاء تتولى الإعداد والإشراف على "العملية الانتخابية برمتها تجنبا لأي انتكاسة في العملية الديمقراطية، وتفاديا لأي استغلال للمواقع". ودعا المرصد، في بلاغ أصدره الأسبوع المنصرم، الحكومة إلى الإسراع بإخراج جميع القوانين والأنظمة المنصوص عليها دستوريا بشأن العملية الانتخابية وفق المقاربة التشاركية التوافقية، معتبرا أن أي تأخير في ذلك يضر بالمسلسل الديمقراطي وبالإصلاح السياسي وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما طالب بلاغ المرصد، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، بإيجاد حلول قانونية عاجلة وفقا للدستور بخصوص تجديد مكاتب الغرف المهنية ومكاتب المجالس الجهوية، وتجديد ثلث مجلس المستشارين نظرا لانتهاء ولايتها. وأكد المرصد على ضرورة تأخير العملية الانتخابية إلى حين توفر الشروط الموضوعية والقانونية لإجرائها، وتحقيق ضمانات نزاهتها تماشيا مع الدستور، معتبرا أن "الحكومة لا تتوفر على أي جندة واضحة لحد الآن بشأن الإعداد للانتخابات على الصعيد الوطني". وتساءل المرصد عن "مآل مسلسل البناء الديمقراطي المأمول تحقيقه وفق المبادئ التي جاء بها الدستور أمام هذا الصمت، وانعدام التواصل مع الرأي العام الوطني، ونظرا للضبابية وانعدام رؤية حكومية واضحة حول الانتخابات المحلية والجهوية". وقال المرصد إن "المغرب سار بخطى ثابتة نحو الإصلاح الدستوري والسياسي، في خضم الحراك الاجتماعي والأحداث السياسية العامة بالعالم العربي، إذ احدث خطاب 9 مارس 2011 قطيعة إبستمولوجية مع العهد الماضي، وتوج بدستور فاتح يوليوز 2011، الذي يعد ثمرة نضال طويل للحركة السياسية والحقوقية". ويعتبر "المرصد الوطني لحقوق الناخب هيئة مدنية مستقلة"، أسسها فاعلون سياسيون وجمعويون وحقوقيون وإعلاميون وتربويون، في ماي 2010، بهدف التوعية بحقوق الناخب وواجباته، ودوره في تطوير الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحسيس بضرورة المشاركة السياسية والانتخابية، ومعالجة العزوف من خلال إبراز دور الناخب في تكوين الهيئات المنتخبة، وملاحظة العمليات الانتخابية، ووضع تقارير دورية تقييمية. ويقول المرصد إنه يسعى إلى العمل على تطوير الأنظمة القانونية الانتخابية وقانون الأحزاب، وخلق جهاز محايد يشرف ويتتبع سير وعمل الهيئات المنتخبة، وبلورة برامج توعوية لحقوق الناخبين ودورهم في التنمية، وبرامج تحسيسية للمشاركة السياسية والمساهمة في التطوير الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي.
