بات تأجيل الانتخابات المحلية والجهوية الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قبل مدة يثير الكثير من التساؤل، وفي هذا الصدد انتقد المرصد الوطني لحقوق الناخب ما أسماه «صمت الحكومة» وعدم تواصلها مع الرأي العام بشأن الإعداد لهذه الاستحقاقات، إذ ربط من جانبه وبشكل ضمني هذا الصمت بغياب أي أجندة واضحة بشأن الإعداد للانتخابات على صعيد التراب الوطني. وقال المرصد في بيان أصدره نهاية الأسبوع الماضي في ختام اجتماع لمكتبه التنفيذي الذي تداول بشأن التطورات السياسية التي يشهدها المغرب منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، بأن الضبابية وانعدام رؤية حكومية واضحة بل وتسجيل تضارب في التصريحات الرسمية وغير الرسمية بخصوص موعد الإعداد وإجراء هذه الاستحقاقات بات يثير التساؤل حول مآل البناء الديمقراطي المأمول تحقيقه وفق المبادئ التي حملها الدستور الجديد. وطالب المرصد الذي شدد على المكتسبات التي تحققت مع الدستور الجديد خاصة من خلال تأكيده على النزاهة الانتخابية، والمشاركة السياسية للجالية المغربية وفصل السلطات وإعطاء المجتمع المدني مكانة ترقى إلى سلطة دستورية، (طالب) الحكومة إلى الإسراع بإخراج جميع القوانين والأنظمة المنصوص عليها دستوريا بشأن العملية الانتخابية وفق المقاربة التشاركية التوافقية، معتبرا أن أي تأخير في ذلك يضر بالمسلسل الديمقراطي وبالإصلاح السياسي وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعا المرصد الوطني لحقوق الناخب الذي كان قد أعلن عن إحداثه سنة 2009 من قبل عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين ليكون بمثابة هيئة حقوقية تعمل على مواكبة كل ما يرتبط بالشأن الديمقراطي المغربي والعملية الانتخابية الوطنية بمختلف أبعادها وتجلياتها، (دعا) إلى إيجاد حلول قانونية عاجلة وفقا للدستور لمسألة تجديد مكاتب الغرف المهنية ومكاتب المجالس الجهوية التي انتهت ولايتها وتجديد ثلث مجلس المستشارين، مقترحا من جانب آخر إحداث هيئة وطنية مستقلة تضطلع بمهمة الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية برمتها، على أن تكون هذه الهيئة تحت إشراف القضاء، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه تجنيب حدوث أي انتكاسة في العملية الديمقراطية وتفاديا لأي استغلال للمواقع.
