أصوات الباعة بالجملة والتقسيط تتعالى وسط سوق السمك بميناء الدارالبيضاء، في صباح مشمس حار، لشد انتباه الزوار ثم الترويج لبضاعتهم المتنوعة، فالاستفسار عن بعض الأثمنة مثّل لبعض الباعة فرصة سانحة للمساومة وإرضاء طلبات الزبون وبما أن غاية "المغربية"، كانت زيارة السوق ورصد حجم رواجه خلال شهر رمضان، فإن الباعة كانوا لا ينفكون عن الجهر بنوعية أسماكهم لكل زائر يعبر الممرات، حيث يضعون صناديقهم الخشبية بشكل يعكس قابليتهم للتخلص منها قبل حلول المساء، حفاظا على طراوتها وضمانا لربح ملائم، وإن كان سعر السمك قابلا للارتفاع أو الانخفاض حسب وفرته ونوعيته وميقات بيعه خلال اليوم الواحد. عند مدخل الميناء حيث السوق، الطريق معبدة لكنها لا تخلو من بعض العلامات المشيرة إلى أن الفضاء مزدحم بالناس، مابين صيادي السمك وبائعيه والعاملين في النظافة والعاملين في تقشير السمك، أما باعة الوجبات السريعة "شوايات السمك" و"مقالي القيمرون الممزوج بالبيض والجبن"، فطاولاتهم مصفوفة وموصدة، ستكون تحت إمرة الزبناء عند الإفطار، وبين أرجاء السوق هناك الزوار الراغبين في التبضع يتنقلون في كل الاتجاهات، وآخرون يكتفون بالاستفسار والسؤال لرصد أثمنة الأسماك، لعلها تلائم إمكانياتهم لاقتناء عينة منها، إعدادا لطاولة الإفطار، كما كان هناك أصحاب الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث لنقل البضائع والصناديق، وأصحاب العربات المجرورة، فوجود هؤلاء إضافة إلى غيرهم، جعل الضجيج يزداد حدة عند اقتحام تجمع الباعة في مقدمة السوق، الذين كانوا يتجادلون حول أثمنة ونوعية السمك، بما يشير إلى أن "كسب لقمة العيش يبرر عملهم بهذا السوق وكذا أسلوبهم في الإقناع لبيع منتوجاتهم". فالتجول في مرافق سوق السمك، كان يفرض بالضرورة التأني في الخطى، لأن المياه العادمة الناجمة عن غسل ورش السمك بمياه البحر، كانت متدفقة على معظم الجنبات، وهو إكراه يجده بعض الزوار غير معيق لرغبتهم في التبضع، اعتبارا أن طبيعة التجارة تفسر ذلك، في حين يجد البعض الآخر أن السوق بحاجة إلى تهيئة جيدة ترفع من قيمة معروضاته السمكية وتحسن أوضاع العاملين فيه. أثمنة متباينة بين أرجاء السوق يتوزع بائعو السمك، كل حسب قدرته الشرائية على اقتناء ما يجود به البحر ويحمله أصحاب المراكب إليهم، لهذا كان بعضهم لا يتاجر إلا بالجملة، ببيع الصندوق الواحد، بعد عرض صناديق معدودة قد تختلف محتوياتها من صندوق لآخر حسب نوعية السمك، في حين كان البعض يقسط في معروضاته ذات الكميات البسيطة، ليساعده ذلك على الربح والانسحاب في وقت مبكر من السوق. فمعظم الباعة والعاملين في سوق السمك، يتحدرون من الأحياء الشعبية المحاذية للميناء، وآخرون من الضواحي، يقينا منهم أن هذا السوق ملاذ يستطيعون فيه كسب قوتهم اليومي ولو بهامش ربح بسيط، إذ خلال جولة "المغربية" في أرجاء السوق، اتضح أن بعض الأفراد يكتفون بعرض كميات متواضعة من السمك مثل "السردين" و"الكابايلا" في سلاّت صغيرة يتطلعون في الاتجار بها إلى كسب بعض الدريهمات. أما الباعة الذين أسعفتهم الظروف، فيفضلون التجارة في الأسماك بالجملة، ربحا للوقت وتوسيعا لدائرة الربح لمعظم الباعة، إذ ليس دائما الزبناء من خارج السوق هم من يقتنون السمك "جملة"، بل هناك باعة داخل السوق يشترونه ليعاودوا بيعه بالتقسيط، لتختلف حظوظ الزبون في إيجاد أثمنة تناسب قدرته الشرائية، كما تخلق مجالا للتنويع في مقتنياته. فحسب ما استشفته "المغربية" خلال تنقلها بين الباعة، فالأسعار تتفاوت داخل السوق نفسه، حسب نفقات كل بائع عند اقتنائه للسمك من أصحاب المراكب وكذا اقتناء مثلجات التبريد للحفاظ على جودتها، كما تختلف أسعار السمك حسب طريقة عرضها إما ب"الجملة" أو "التقسيط"، إضافة إلى النوعية التي تحدد غلاء ورخص السمك، ثم وقت عرضها أمام الزبائن، اعتبارا أنه في وسط النهار تنخفض نسبيا أثمنة الأسماك مقارنة مع بدايته. من بين الأثمنة التي وقفت عندها "المغربية" خلال تجولها لاستفسار بعض الباعة، سعر "القيمرون" الذي يقدر ب 700 درهم للصندوق الخشبي الواحد، وسعر "السامبيير"، يقدر ب 600 درهم للصندوق، وسمك "الميرلا" رقيقة السُّمك تناهز 550 درهما للصندوق، أما سمك "الصول" فيبلغ حوالي 500 درهم للصندوق، بينما "الرّاية" متوسطة الحجم تقدر ب 50 درهما للواحدة، و 250 درهما للصندوق، في حين ثمن سمك "الفرخ" متوسط الحجم يقارب 250 درهما للواحد، وسمك "القُرب" المتوسط الحجم، يبلغ سعره حوالي 180 درهما للواحد. أما سمك "السردين" فيصل إلى 270 درهما للصندوق، وسمك "الشرن" 80 درهما للصندوق، كما هو الشأن بالنسبة لسمك "الكابايلة" (80 درهما)، وكذا سمك "فانيكا" (80 درهما)، أما سمك "الصنّور" فيبلغ 50 درهما للكيلوغرام الواحد. ولأن الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم الواحد، كما هي متباينة من بائع لآخر، فإن الزبون يتوانى في التبضع إلى حين إيجاده للأسعار الملائمة له، في ظل المنافسة بين الباعة وتهافتهم على الزوار بترديد عبارات تدعو إلى الإقبال على معروضاتهم المتنوعة. مصدر رزق بعض الصيادين وبائعي السمك والعاملين في السوق، اعتادوا أن يجدوا لقمة عيشهم في ما يدره عليهم سوق السمك، بميناء الدارالبيضاء، بحيث لا يجدون بدا غير التعايش مع واقعهم داخل السوق بغض النظر عن حجم الربح الذي قد يجنونه، فلولا هذا السوق، حسب ما عبر عنه البعض ل"المغربية"، لما استطاعوا أن يكفلوا أسرهم، ولكانت طموحاتهم مجرد أوهام تتبدد مع الوقت، إنما وفق تأكيداتهم، فعزيمتهم أقوى من مرارة عيشهم في ظل الحاجة إلى مدخول يومي. كان بعض العاملين يذهبون ويجيئون في أرجاء سوق السمك بالميناء، بمحاذاة المراكب التي أرساها أصحابها، كما لا يشيحون بأبصارهم عن الزبائن الذين يتوافدون على السوق، لعرض خدماتهم في تقشير الأسماك عند اقتنائها، فعملية التقشير بعد غسل السمك بمياه البحر تختزل على الزبون مراحل تهييئه وتحضيره للأكل، لهذا وجد بعض العاملين في ذلك خاصة النساء منهم، فرصة للعمل، فمثلا تقشير وإعداد سمك "القيمرون" تتقاضى عنه العاملة 50 درهما للصندوق، ما يجعل سعر الكيلوغرام الواحد يبلغ 70 درهما بعد تقشيره، وهي عملية تتطلب جهدا وسرعة ودقة لإرضاء الزبون في وقت وجيز، لا يؤخره عن مغادرة السوق. من جهة أخرى، يجد أصحاب المقاهي الُمعدَة للأسماك وبعض الأكلات الخفيفة، في شهر رمضان مناسبة للتنويع في المعروضات، تماشيا مع طلبات الزبون ورغباته، إذ أن الصيام عادة ما يدفع صاحبه إلى اشتهاء تشكيلة من الوجبات، وهؤلاء الباعة يحرصون على التنوع إرضاء للزبون وتمديدا لعمر الثقة التي تجمعهم بالزبناء طيلة السنة، فعلى حد تعبير البعض من الباعة، "كل واحد يكسب لقمة عيشه بطريقته داخل السوق، مادام معظم الباعة والصيادين والعاملين هم من الطبقات الفقيرة، لا يملكون غير ارتياد السوق يوميا والتطلع إلى الربح وإن كان زهيدا فهو أحسن من عدمه". حسب معاينة "المغربية" لفضاء السوق، فهو بحاجة إلى هيكلة وتهيئة جديدة، تجعل بنيته التحتية تتوافق وطبيعة النشاط، (يابسة مبلطة بشكل جيد وسعة تسمح بتراص المراكب وتسهل تحرك الصيادة والباعة والعاملين، ومرافق مجهزة بآليات متطورة لتخزين وتبريد الأسماك، وكذا تخزين معدات وآليات الصيد)، هكذا يأمل الصيادة والباعة حتى يزاولوا مهامهم في ظروف مشجعة، خاصة أن شهر رمضان يشهد إقبالا كبيرا على استهلاك السمك، وهم متحمسون إلى الرفع من حجم أرباحهم، كما أنهم حريصون على إرضاء رغبات الزبائن بتوفير أكبر عدد ممكن من السمك على اختلاف أصنافه.