قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أول أمس الثلاثاء، إنه جرى اتخاذ مجموعة من التدابير لإعادة الاعتبار للمدن العتيقة وفق مقاربة تعتمد الشراكة مع باقي القطاعات الوزارية والفاعلين المحليين والهيئات المهتمة بالتنمية والحفاظ على هذا الإرث الإنساني. وأوضح بنعبد الله، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول "حماية المدن العتيقة"، أن هذه المقاربة تقوم على الدفع بعملية الالتقائية بين مختلف المعنيين والمهتمين بالأنسجة العتيقة من خلال برامج متواصلة، مضيفا أن الوزارة قامت بتعاون مع البنك الدولي بإنجاز دراسة تهدف إلى وضع استراتيجية تنمية المدن التاريخية المغربية في إطار تشاركي ضم كلا من وزارات الداخلية والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية. كما تقوم هذه المقاربة على وضع إطار قانوني خاص ومحدد لقواعد وآليات التدخل من أجل تطوير البنية التحتية، ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للأنسجة العتيقة، من خلال إنجاز الدراسات المعمارية الخاصة بإعداد تصاميم التهيئة، ورد الاعتبار للمدن العتيقة كوثائق عمرانية مرجعية لتنظيم مجال هذه الأنسجة. وشدد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة على أهمية اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية خاصة بالدور الآيلة للسقوط، واعتماد صيغ لاتفاقيات الشراكة مع مؤسسة العمران لمواكبة جهود السياسة العمومية في ميدان السكن.