قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، مساء يوم الخميس المنصرم، بأحكام تراوحت ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق تسعة متهمين توبعوا من أجل "الاتجار الدولي في المخدرات". وهكذا، قضت المحكمة في حق ربان مركب للصيد الساحلي ب 10 سنوات سجنا نافذا مع أدائه غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد إدانته بما نسب إليه٬ وبست سنوات سجنا نافذا في حق سبعة متهمين، بعد إدانتهم بما نسب إليهم، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قردها 2000 درهم٬ فيما برأت ساحة مالك المركب لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليه. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضا مدنيا تضامنا قدر ب 425 مليونا و410 آلاف و950 درهما لفائدة إدارة الجمارك. وكانت عناصر البحرية الملكية بالحسيمة احتجزت مركبا للصيد الساحلي على متنه 6 أطنان و600 كلغ طن من مخدر الشيرا على شكل صفائح في عرض البحر الأبيض المتوسط ما بين الحسيمة والجبهة كانت معدة للتهريب الدولي. وتمكنت من إيقاف ثمانية أشخاص كانوا على متن المركب المسجل بمدينة طنجة، وكان متجها نحو أوروبا٬ كما ألقي القبض لاحقا على مالك المركب.