قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة مساء أمس الخميس 12 يوليوز الجاري، بأحكام تراوحت ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق تسعة متهمين توبعوا من أجل "الاتجار الدولي في المخدرات". وهكذا قضت المحكمة في حق ربان مركب للصيد الساحلي ب10 سنوات سجنا نافذا مع أدائه غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم بعد إدانته بما نسب إليه٬ وبست سنوات سجنا نافذا في حق سبعة متهمين بعد إدانتهم بما نسب إليهم مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قردها 2000 درهم٬ فيما برأت ساحة مالك المركب لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليه. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويض مدني تضامنا قدر ب 425 مليون و410 ألف و950 درهم لفائدة إدارة الجمارك. وكانت عناصر البحرية الملكية بالحسيمة قد احتجزت مركبا للصيد الساحلي على متنه 600ر6 طن من مخدر الشيرا على شكل صفائح في عرض البحر الأبيض المتوسط ما بين الحسيمة والجبهة كانت معدة للتهريب الدولي. وتمكنت من إيقاف ثمانية أشخاص كانوا على متن المركب المسجل بمدينة طنجة وكان متجها نحو أوروبا٬ كما ألقي القبض لاحقا على مالك المركب.