أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الخميس، أحكاما تتراوح ما بين البراءة وشهرين حبسا نافذا في حق 40 متهما توبعوا في ثلاثة ملفات منفصلة على خلفية أحداث الشغب والتخريب بالحسيمة. وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول بشهرين حبسا نافذا في حق 18متهما مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها500 درهم ، وذلك بعد إدانتهم من أجل « جنحة السرقة والاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولته لعمله والتجمهر المسلح والعصيان والسكر العلني وحيازة سلاح بدون سبب وإلحاق خسائر بالممتلكات » كل حسب ما نسب إليه، فيما برأت ساحة ستة متهمين آخرين لعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم. وأصدرت المحكمة في الملف الثاني حكما لمدة شهرين حبسا نافذا في حق 14 متهما مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 500 درهم بعد إدانتهم بما نسب إليهم. وفي ما يتعلق بالملف الثالث، قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة شهرين في حق متهمين اثنين مع أداء كل واحد منهما غرامة مالية قدرها500 درهم بعد إدانتهما من أجل «جنحة السرقة والعنف ضد موظف عمومي أثناء مزاولته لعمله والسكر العلني والتجمهر المسلح وإلحاق الضرر بممتلكات الغير » كل حسب ما نسب إليه. وكان هؤلاء المتهمون ال 40 قد توبعوا من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها من أجل تهم منها على الخصوص «تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ناقلة ذات محرك وتخريب ممتلكات عمومية، والسرقة الموصوفة» كل حسب ما نسب إليه. وكانت أحداث الشغب التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم20 فبراير المنصرم تسببت في خسائر مادية جسيمة نتيجة تخريب وإضرام النار في عدد من المنشآت العمومية والخاصة، كما ترتبت عنها وفاة خمسة أشخاص حرقا داخل وكالة بنكية. وقد غادر المتهمون المعنيون السجن المحلي بالحسيمة أمس الخميس بعد قضائهم مدة العقوبة.