أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ مساء أول أمس الأحد، بمدينة الحسيمة٬ أن جمعيات المجتمع المدني أصبحت في ظل الدستور الجديد سلطة حقيقية تساهم في بناء المغرب بشكل جديد. وأبرز الشوباني، خلال لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني بالإقليم، أن هناك رغبة حكومية أكيدة في التواصل المباشر مع المجتمع المدني بهدف تبليغ رؤيتها لهذه المرحلة ودور المجتمع المدني المرتقب في ما يتعلق بمستجدات الوضع الدستوري التي مكنته من اختصاصات وسلطات جديدة. وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في الإنصات إلى انشغالات السكان وتبادل الأفكار وفتح حوار مع الفعاليات المدنية من أجل تطبيق الدستور في أحسن صورة ممكنة٬ مشيرا إلى أن الفصل 12 من الدستور ينص على أنه "تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية٬ في نطاق احترام الدستور والقانون٬ لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية٬ إلا بمقتضى مقرر قضائي٬ تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام٬ والمنظمات غير الحكومية٬ في إطار الديمقراطية التشاركية٬ في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية٬ وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة٬ طبق شروط وكيفيات يحددها القانون٬ يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية". من جهته أكد الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، نبيل الأندلسي، أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار انفتاح الحزب على الفعاليات المدنية والجمعوية وعلى عموم سكان الإقليم٬ وكذا بهدف تكريس دور المجتمع المدني من خلال الدستور الجديد.