عقدت المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، ميشيل باشليت، يوم الجمعة المنصرم، بالمهدية (حوالي 10 كلم جنوبالقنيطرة)، لقاء مع جمعيات النساء السلاليات اللواتي قدمن من مختلف جهات المملكة حيث أعربت عن دعمها لنضالهن من أجل الدفاع عن حقوقهن. وأكدت باشليت٬ في تصريح للصحافة٬ أنها أرادت أن تحتفل باليوم العالمي للمرأة هذه السنة بالمغرب، من أجل دعم المنجزات العديدة التي جرى تحقيقها بالمملكة، سيما في مجال تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين٬ مشيرة في هذا الصدد إلى الإصلاحات التي تتضمنها مدونة الأسرة ومقتضيات الدستور الجديد التي تكرس المساواة بين المرأة والرجل، وتأكيد سمو الاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا الموضوع على التشريعات الوطنية. وأضافت أن منظمة الأممالمتحدة تدعم على الدوام النهوض بحقوق النساء، بتنسيق مع الحكومة المغربية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ورجال ونساء المغرب. وأبرزت المسؤولة الأممية أنها قدمت إلى المهدية للوقوف شخصيا على النتائج والمنجزات التي حققتها النساء السلاليات بهذه الجهة واللواتي كن٬ عبر إصرارهن ونضالهن٬ أولى المستفيدات من الحصول على الحق في الأرض. ونوهت باشليت٬ خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة عدد كبير من النساء السلاليات، اللواتي قدمن من مختلف جهات المملكة، سيما كلميمة والرشيدية ووزازات والحاجب وصفرو وسلا وضواحي مدينة القنيطرة٬ بنضال السلاليات من أجل النهوض بحقوقهن. ومن جهتها٬ أوضحت ربيعة الناصري، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، باعتبارها الجمعية التي ساهمت بشكل فعال في تأطير النساء السلاليات٬ أن باشليت طلبت لقاء هؤلاء النسوة شخصيا، خاصة أن نضالهن أضحى يتمتع بصيت عالمي٬ مشيرة إلى أن النساء السلاليات عانين طويلا من هضم حقوقهن في أراضي الجموع، التي ظل يستفيد منها الرجال فقط. وأضافت أن السلاليات٬ بعدد من جهات المملكة٬ نجحن اليوم في الحصول على حقهن في اقتسام هذه الأراضي٬ التي لا يجري توريثها٬ مع الرجال على قدم المساواة. وأشارت، بالمقابل، إلى أن هذا الحق يظل مهضوما في جهات أخرى، رغم صدور دورية وزارية في هذا الموضوع، "وهو ما يدفعنا إلى المطالبة باستبدال هذه الدورية بنص تشريعي يتمتع بقوة القانون". ومن جانبها شددت رقية بلوط٬ التي تعد من رائدات حركة النساء السلاليات بالقنيطرة٬ أن "الدورية تظل غير كافية٬ ذلك أننا نحتاج إلى قانون٬ ونحن نناضل الآن من أجل تحقيق هذا المبتغى". أما فاطمة عمار، الناشطة بمدينة كلميمة٬ اعتبرت أن الحاجة أضحت ماسة لإقرار قانون ينظم حقوق النساء في أراضي الجموع٬ مشيرة إلى أنه رغم ميلاد العديد من التعاونيات النسائية بمنطقتها وحصولها على التمويل اللازم، إلا أن جهودها تذهب أدراج الرياح بسبب مشكل الأرض في وقت تتوفر الجهة على مساحات شاسعة من أراضي الجموع.
