قالت نزهة لحريشي، رئيسة المجلس الوطني للتجارة الخارجية، إن وضعية العجز التجاري بالمغرب أضحت مقلقة، موضحة أنه ناتج، في الأصل، عن نمو كبير في الواردات، أكثر ما هو مترتب عن ضعف في الصادرات. وارتفع العجز بنسبة 25 في المائة سنة 2011، ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 185,7 مليار درهم، بسبب ارتفاع واردات الطاقة والقمح. وأفادت لحريشي، في ندوة صحفية، نظمت أول أمس الثلاثاء، في الدارالبيضاء، أن واردات المغرب تتجاوز مليار درهم يوميا، موضحة أنها بلغت، خلال السنة الماضية، 399 مليار درهم، مقابل 133 مليار درهم سنة 2001. وأبرزت، عند تقديمها لدراسة تحليلية للعجز التجاري، على امتداد العشرية الأخيرة، أنجزها المجلس، أن عجز السلع بلغ 185 مليار درهم، وعجز السلع والخدمات بلغ 116 مليار درهم، مقابل عدم قدرة فائض تجارة الخدمات وتحويلات المغاربة المقيمين تغطية هذا العجز. وأشارت إلى أنه في الوقت، الذي كانت وتيرة النمو تقل عن نسبة 10 في المائة خلال العقد الأخير، أصبحت اليوم تفوق هذه النسبة. إذ بلغت الواردات سنة 2011، ما قيمته 399 مليار درهم، ورغم ارتفاع وتيرة التصدير بنسبة 11 في المائة، فإن ذلك لن يخفف من العجز القائم. وعزت الدراسة هذا العجز إلى ثلاثة عوامل رئيسية، الأولى تكمن في ارتفاع الواردات، والثانية في الهوامش التفضيلية المطبقة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي، والعامل الثالث يكمن في نظام صندوق المقاصة. وقالت لحريشي "إن نظام الإنتاج يوظف الكثير من المواد المستوردة، وأن أزيد من 85 في المائة من المنتجات المستوردة غير قابلة للتقليص، من قبيل المواد النفطية والمواد الأولية، التي تعرف تزايدا في الأسعار في الأسواق العالمية. كما أن الدعم المخصص لأسعار السلع المستوردة، الذي يهم على الخصوص الاستهلاك الطاقي (82 في المائة)، لا يشجع، على عقلنة الاستهلاك"، مضيفة "أن 44 في المائة من نسبة العجز التجاري مرتبطة بتطبيق اتفاقيات التبادل الحر". وكشفت الدراسة التحليلية أنه عندما يسجل ارتفاع في نسبة الناتج الداخلي الخام بنسبة 1 في المائة، فإنه يقابل بارتفاع في الواردات بنسب تفوقه بنصف إضافي 1,5 في المائة. وتوقعت الدراسة أن يبلغ العجز التجاري، إذا ما سار في الاتجاه الحالي، 190 مليار درهم في أفق سنة 2015. وخلصت رئيسة المجلس إلى أن الظاهرة تستوجب إلقاء الأضواء عليها، وفتح نقاش حولها، كما تتطلب المرور من مرحلة الفكرة القوية إلى برنامج فعال وناجع للعمل. يشار إلى أن العجز التجاري إلى حدود نهاية يناير من السنة الجارية ارتفع بنسبة 23,1 في المائة، إذ ناهز 16,54 مليار درهم، مقابل 13,44 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2011، مسجلا بذلك زيادة ب 3,10 ملايير درهم، حسب مكتب الصرف المغربي في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية. وحسب المكتب، فإن الواردات بلغت إلى حدود نهاية يناير الماضي، 29,19 مليار درهم، مقابل 25,98 مليار درهم، خلال السنة الفارطة، أي بزيادة ب 12,4 في المائة، أو 3,21 ملايير درهم. وتعود هذه الزيادة في الواردات أساسا إلى المنتوجات الطاقية في حدود نسبة 8,6 في المائة، أي 6,8 ملايير درهم، مقابل 6,3 ملايير درهم. وحسب المصدر ذاته، فإن قيمة تصدير البضائع بلغت حوالي 12,65 مليار درهم مقابل 12,54 مليار درهم.
