عاد الهدوء إلى مدينة بني ملال، بعد أحداث الشغب، التي شهدتها المدينة، مساء الأحد المنصرم٬ واستمرت إلى ساعة متأخرة من الليل. الهدوء يعود إلى مدينة بني ملال بعد أحداث الشغب (خاص) وتعرضت، خلال هذه الأحداث، أربع وكالات بنكية للتخريب والعبث بمحتوياتها، وسرقة بعض تجهيزاتها٬ كما جرى إحراق سيارة للأمن الوطني٬ وتحطيم أخرى تابعة لأحد أفراد السلطة، وسيارات أخرى خصوصية، كما أضرم المتظاهرون، أيضا، النار في حاويات للأزبال وإطارات مطاطية. وأكدت مصادر مطلعة، ل"المغربية"، أن مصلحة الشرطة القضائية ببني ملال ستحيل، اليوم الأربعاء، 18 معتقلا على الوكيل العام، باستئنافية بني ملال، على خلفية أحداث شغب وقعت بالمدينة، مساء الأحد الماضي. وفي تازة، أصدرت المحكمة الابتدائية، صباح أمس الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين 4 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ و8 أشهر سجنا نافذا في حق أربعة متهمين، توبعوا بتهم التورط في أعمال الشغب، التي وقعت، أخيرا، بمنطقة الكوشة، في المدينة. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق شخص واحد مع غرامة 500 درهم، بينما قضت في حق المتهم الثاني بستة أشهر سجنا نافذا، وغرامة 500 درهم. كما حكمت على المتهم الثالث بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة ألف درهم، وب 8 أشهر سجنا نافذا في حق المتهم الرابع مع أداء غرامة 500 درهم. بالمدينة ذاتها، أدانت المحكمة الابتدائية، أول أمس الاثنين، شخصا توبع بتهمة المس بالمقدسات، وقضت في حقه بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات مع أداء غرامة مالية تقدر ب 10000 درهم. وكان وزير الداخلية، امحند العنصر٬ أكد، أول أمس الاثنين٬ أن الحكومة منكبة وفق مقاربة متعددة الأبعاد على معالجة المشاكل الاجتماعية، التي كانت وراء الأحداث التي عرفتها مدينة تازة أخيرا٬ منبها إلى أنه جرى تضخيم هذه الأحداث٬ سيما من قبل بعض وسائل الإعلام الإلكترونية. وأضاف العنصر٬ في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، حول الأحداث التي عرفتها، أخيرا، مدينة تازة٬ أن الحكومة عملت على إحداث لجنة تضم مسؤولين حكوميين ومنتخبين وممثلين عن السكان لإيجاد الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية الملحة٬ والتفكير في حلول ملائمة للإشكاليات الاجتماعية، التي تحتاج إلى مزيد من الوقت٬ مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا تهم مدينة تازة فقط.