طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بإطلاق سراح إدريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة، و22 معتقلا آخرين في ملف ما يسمى ب"معتقلي أراضي الجموع" بالقنيطرة، الذي سيعرض على القضاء في جلسة بعد غد الخميس. وكان السدراوي اعتقل يوم فاتح يناير الجاري من طرف مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، رفقة 11 حقوقيا، بينما اعتقل، في اليومين المواليين، 11 آخرون، ضمنهم قاصر، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتجمهر، وتخريب ممتلكات عمومية والاعتداء على مواطن، بعد تنظيم الرابطة المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاج، للتنديد ب "التجاوزات والترامي على أراض للجموع، من طرف عائلات معروفة بنفوذها السياسي والمالي". وعبر أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، خلال اجتماع عقد أول أمس الأحد بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل، بالقنيطرة، عن استعداد المكتب التنفيذي للرابطة لخوض "مختلف الأشكال الاحتجاجية، حتى إطلاق سراح المعتقلين". وطالبت الرابطة بكشف "كل الاختلالات في الأراضي السلالية، وأراضي الجموع والأحباس، بمختلف المدن المغربية". وسجل بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عزم "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على مواصلة الدعم والتضامن مع السكان، إلى حين استرجاع أراضيهم بجهة الغرب اشراردة بني احسن، وكشف الحقيقة، وإقرار عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية". وقالت "اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقلي أراضي الجموع"، إنها ستنظم، اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية في مقر المنظمة الديمقراطية للشغل، من أجل تدارس وضع المعتقلين ووضع "برنامج نضالي".