تعكف النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للعدل، على صياغة تقارير حول جلسات استماع، نظمتها النقابة، الأسبوع المنصرم، للموظفين "ضحايا سنوات القمع والترهيب من قبل المسؤولين المركزيين وكذا الجهويين بالمحاكم"، لرفعها إلى وزير العدل الجديد، مصطفى الرميد، في أول لقاء مرتقب له مع النقابة، لمطالبته برفع "الحيف"عنهم، وإنصافهم. وذكر فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن النقابة نظمت ثلاث جلسات استماع، همت الأولى الأمراض المهنية، مشيرا إلى أن "شهادات الموظفين كانت جد مؤثرة، تذكر بجلسات الاستماع التي نظمت لضحايا سنوات الرصاص". وأوضح بنحدو، في تصريح ل "المغربية"، أن الجلسة الثانية خصصت للموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كشفوا عن معاناتهم النفسية والمادية، وصعوبة ولوجهم إلى المحاكم وإدماجهم بشكل مباشر، وغيرها من أشكال المعاناة. أما جلسة الاستماع الثالثة، فخصصت للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، يقول بنحدو، الذين "لم ينصفوا تاريخيا، إذ رغم صدور النظام الأساسي، سجلت النقابة تحفظها على وضعية هؤلاء الموظفين، وطالبت بإعادة الاعتبار لهم وإنصافهم". وقال نائب الكاتب العام إن النقابة تفكر في تنظيم جلسات استماع شاملة لجميع الموظفين الذي يعانون الحيف، مشيرا إلى أنهم سيطرحون، في أول لقاء لهم بوزير العدل الجديد، كل القضايا المطلبية العالقة، لبرمجتها في أجندته الإصلاحية. وبعد تنظيم جلسات الاستماع، عقد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، مباشرة دورته العادية، الجمعة والسبت الماضيين، بمراكش، جرى خلالها تقييم الأداء التنظيمي والنضالي للمرحلة المنصرمة، واستشراف ملامح المستقبل. وهنأ العدليون الرميد على تنصيبه وزيرا للعدل والحريات، متمنين له التوفيق في مهامه، ومتطلعين أن يكون لجهاز كتابة الضبط المكانة المفترضة في أجندته الإصلاحية، في سياق استكمال مشروع إصلاح القضاء، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2009. وعلى المستوى القطاعي، ذكر بلاغ للنقابة أن المجلس الوطني هنأ موظفات وموظفي القطاع بالمكتسبات المادية، التي حملها النظام الأساسي الجديد، مسجلا أن ما تحقق "يظل دون تطلعاتنا ولا يحقق شروط تأهيل القطاع وموظفيه، للإطلاع بمهامهم الحساسة والجسيمة في ظروف مناسبة". وطالب المجلس في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، وزارة العدل بالإسراع بتسوية الوضعيات العالقة لبعض الموظفين، وفق ما يتيح لهم الاستفادة من النظام الأساسي في أقرب الآجال، و"محاربة كل مظاهر الفساد والإفساد في القطاع بما يضع حدا لكل أشكال الهدر، الذي يعانيه على مختلف الأصعدة". كما طالب ب "فتح تحقيق في ما عرفه ويعرفه ملف البنايات والتجهيز من إهدار للمال العام، والسرقة عبر الصفقات المشبوهة، وتعطيل الأوراش، وتفويتها لذوي القربى". وشدد المجلس على "ضرورة إرجاع كل ضحايا الطرد التعسفي إلى عملهم، في سياق بلورة وتفعيل مقتضات الدستور المحصن لحقوق الفرد، وبما يعطي للبعد الحقوقي امتداده الميداني، ويقطع الطريق عمن احترف السمسرة في المآسي الاجتماعية لموظفينا من ضحايا التسلط والاستبداد". ومن بين المطالب "تمكين المهندسين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص بشكل فوري، ومراجعة وضعية الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وإقرار إجراءات استعجالية لتعويضهم عن سنوات الامتهان والحرمان الاجتماعي والحقوقي، وإقرار المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وجعلها مسلكا لولوج هيئة كتابة الضبط، وكذا للتكوين المستمر وفق ما ينمي قدرات موظفي القطاع ويؤهلهم لرفع تحديات العصرنة والتحديث". كما شدد المجلس على "الإسراع بإخراج قرار التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة، وتنظيم المباريات المهنية لإدماج حاملي الشهادات في الإطار الملائم، وإعادة النظر في شروط الولوج إلى المسؤوليات، وجعلها في متناول جميع المنتسبين إلى السلم العاشر، بغض النظر عن إطارهم، وإلغاء الامتحانات الشفوية في المباريات المهنية، إسوة بالعديد من القطاعات".
