وجهت "الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عبر مبعوثه الشخصي، كريستوفر روس، أكدت فيها أن الوقت حان لإيجاد حل للنزاع المفتعل بشأن قضية الصحراء بان كي مون وأن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار الحل التفاوضي، الذي لا يمكن أن يرى طريق النجاح إلا بإزالة العراقيل الأساسية، التي تقف في وجه المفاوضات. ونبهت المنظمة الصحراوية الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن استغلال قضية الصحراويين من قبل البوليساريو لخدمة أجندة جهات أخرى هو العائق الأول لنجاح المفاوضات، الأمر الذي يفرض، أولا، إزالة هذا العائق والتخلص منه. من جهة أخرى، ذكرت رسالة المنظمة الصحراوية بان كي مون أن الوقت حان لوضع حد للتلاعب باستقرار الشعوب وأمنها، وأن الظروف الإقليمية والدولية أصبحت تفرض التعاون والتنسيق بين كافة قوى المجتمع الدولي، من أجل التصدي بحزم للمشاكل الخطيرة، المتمثلة في الإرهاب، والفقر، والاستبداد، وانتشار الأوبئة، والاتجار في الأسلحة والمخدرات. وكل هذه ظواهر يساعد على انتشارها الدور الحالي للبوليساريو في منطقة الساحل والصحراء، خاصة بعد سقوط أحد الأنظمة الداعمة ماديا للبوليساريو، المتمثل في نظام معمر القذافي في ليبيا، ما تسبب في توسع نشاط بعض العناصر التابعة للجبهة، عبر شبكات إجرامية وإرهابية في المنطقة. ودعت رسالة الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية ودعم استكمال الوحدة الترابية، الأمين العام الأممي إلى أخذ الأحداث الجارية داخل المخيمات في تندوف، فوق التراب الجزائري، بعين الاعتبار، خاصة أن "الاحتجاجات، التي يقودها الصحراويون، باتت مثل صرخة في واد، لأن البوليساريو تمارس القمع على سكان المخيمات، خارج المراقبة الدولية، وتضلل الرأي العام، من خلال استعطاف المنظمات غير الحكومية والحقوقية ومؤسسات التنمية الدولية، وإيهامها بأن الجبهة صاحبة حق، في الوقت الذي لا تسعى إلى تقديم أي جديد بشأن حل نزاع الصحراء". وجاء في رسالة هذا التكتل الصحراوي للأمين العام الأممي "إنكم على علم بمجريات المؤتمر الأخير للبوليساريو، وما رافقه من احتجاجات شعبية وقيادية داخل المخيمات وخارجها، منددة بالأجواء، التي صاحبت المؤتمر، ما يفسر يأس الصحراويين من الوضعية المزرية، التي يعيشونها داخل المخيمات، ومطالبتهم بالتعجيل بإيجاد حل لقضية الصحراء، متمسكين بالمقترح المغربي، القاضي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، بدل البقاء فوق التراب الجزائري، في ظل القهر والاستبداد، وغياب أدنى الظروف اللائقة بحياة كريمة". كما دعت الرسالة المسؤول الأول في المنظمة الدولية إلى التركيز على مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، باعتباره حلا واقعيا ومرضيا، وذا مصداقية، أجمعت عليها الدول الكبرى داخل مجلس الأمن، منبهة إلى خطورة إغفال ما يجري داخل المخيمات، خاصة في ظل استفحال الأسلوب الاستبدادي، الذي كرسه المؤتمر الأخير للبوليساريو، الذي أعاد الوجوه الديكتاتورية نفسها إلى مواصلة المسار المظلم، سواء على صعيد تدبير شؤون الصحراويين داخل المخيمات، أو على صعيد تدبير ملف التفاوض حول قضية الصحراء. وناشدت الحركة بان كي مون ببذل مزيد من الجهود، لممارسة الضغط على البوليساريو ومن يدعمها في مواقفها الجامدة، والرافضة لأي مبادرة تروم حل نزاع الصحراء المفتعل منذ ما يزيد عن 36 سنة. وعبر الصحراويون المنضوون في هذا التكتل عن استعدادهم للتعاون من أجل إيجاد حل لمشكلة الصحراء في إطار التوصية الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، القاضية ب"إشراك كافة الفاعلين في قضية الصحراء".