المنتظم الدولي ينظر إلى وضعية المغرب في مجال حقوق الإنسان ب'إيجابية'

أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن المنتظم الدولي ينظر إلى وضعية المغرب في مجال حقوق الإنسان ب"إيجابية"
خاصة أن المملكة ربحت رهان الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات تشريعية شفافة ونزيهة، تعد الأولى من نوعها بعد المصادقة على الدستور الجديد.
وأضاف هلال، في تصريح للصحافة، على هامش الندوة الوطنية التي انطلقت أشغالها، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، حول "آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان"، أن التقرير الوطني الذي قدمه المغرب سنة 2008 كان "إيجابيا"، وحظي بإشادة دولية أثناء الحوار التفاعلي، الذي نظم بهذه المناسبة.
وأعرب عن ارتياحه للإنجازات الملموسة، التي حققتها المملكة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان خلال الفترة مابين 2008 و2011، مشيرا إلى أن ذلك سيعطي زخما كبيرا ودينامية للتقرير الوطني، الذي سيقدمه المغرب في أشغال الدورة الثالثة عشرة لمجموعة العمل المعنية بآلية الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان المزمع انعقادها يوم 22 ماي 2012.
وأكد أن التقرير الوطني الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان "سيكون ناجحا لأنه يتضمن نظرة شاملة ومقاربة تشاركية لهذه الحقوق".
وأوضح هلال أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي تنظم ندوات ولقاءات ومشاورات مفتوحة على الملاحظين والمنظمات الدولية في هذا المجال، لكي" يظهر للعالم جدية استعداده لتهييء هذا التقرير من خلال مشاركة كل الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الإنسان".
يشار إلى أن الندوة الوطنية حول "آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان" تهدف إعداد التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل للمملكة في جولته الثانية أمام مجموعة العمل المعنية بهذه الآلية، التي ستعقد دورتها الثالثة عشرة يوم 22 ماي المقبل.
كما تسعى هذه الندوة، التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على مدى يومين، إلى خلق دينامية مواكبة لسيرورة الإعداد للتقرير الوطني بدءا من عملية تجميع المعطيات التي انطلقت فعليا، وتنظيم أيام دراسية لفائدة الجمعيات على مستوى بعض جهات المملكة، إلى حين إنهاء التقرير وإرساله إلى الجهة المعنية، مرورا باللقاءات التنسيقية والتشاورية، التي تعتزم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مواصلتها، بهدف إعداد التقرير الوطني مع كل الفاعلين المعنيين من الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء.
ويشارك في هذه الندوة، إضافة إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والتمثيليات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، خبراء وطنيون ودوليون.