دعا المشاركون في أشغال الندوة الفرنكوفونية حول الاستعراض الدولي الشامل، المنظمة على مدى يومين بالرباط، إلى إحداث صندوق تطوعي مخصص لتمويل المنظمات غير الحكومية الوطنية. وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تعزيز دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المتابعة الميدانية لتأثير الاستعراض الدوري الشامل، داعين الى المحافظة والنهوض بروح الشمولية والحوار والتعاون للاستعراض الدوري الشامل. وعلى مستوى العراقيل التي تعيق تفعيل هذه الآلية ، حدد المشاركون الحاجة إلى الخبرة داخل لجان الترويكا، ودعوا الى الاستلهام من آليات أخرى من قبيل "الشراكة الجديدة للتنمية بافريقيا ( نيباد) عند إيفاد بعثات من الخبراء إلى الميدان لتقييم التقدم المنجز. وأكد الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد لديدي، خلال حفل اختتام هذه الاشغال، أن النهوض بحقوق الانسان يعتبر "التزاما دوليا سيتم الوفاء به بشكل جيد في إطار من التضامن والتعاون". وقال إنه بتنظيم هذه الندوة فإن الدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية تبرهن عن اقتناعها بهذا المبدأ بشكل ناجح. وأضاف أن "نتائج أشغالنا تتطابق مع الاهداف المحددة لهذه الندوة، وهذا النجاح يعود قبل كل شيء إلى التزام جميع الاعضاء في إطار مسلسل التنمية وتعزيز حقوق الانسان". وأوضح السيد لديدي أن "ذلك يتجلى، من ضمن ما يتجلى فيه، من خلال الاهتمام بآلية الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتقييم الانجازات التي تحققت من قبل بلداننا برسم هذا المسلسل مع إرادة تعزيز المكتسبات والسير قدما في هذا المجال". وشارك في هذه الندوة نحو 120 مشاركا من 48 بلدا، من ضمنهم ممثلون عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية والمفوضية السامية لحقوق الانسان والعديد من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وممثلو القطاعات العمومية المغربية المعنية. وتمحورت أشغال هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة العدل في إطار الشراكة بين المغرب والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبلدان أخرى، على الخصوص، حول "تبادل الخبرات في مجال الاستعراض الدوري الشامل" و"مسلسل الاستعراض الدولي الشامل: المقاربات المنهجية المعتمدة لاعداد ومتابعة تنفيذ توصيات المناقشات" و"آفاق العمل للمرحلة القادمة".
