اختتمت، مساء أول أمس السبت، بوجدة، أشغال الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس العلمي الأعلى، التي انعقدت بناء على الموافقة الملكية السامية لرئيس المجلس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز الكاتب العام للمجلس، محمد يسف، أن هذه الدورة تميزت بنقاش هادئ وتبادل مثمر للأفكار بين العلماء، الذين أعربوا عن عزمهم الراسخ على بذل جميع الجهود للاضطلاع بمهمتهم النبيلة وتعزيز العمل النوعي للمجلس وإشعاعه. وأضاف، في تصريح للصحافة، أن الدورة تدارست عددا من القضايا والملفات في غاية الأهمية، وعلى رأسها مستقبل هذه المؤسسة العلمية، وضرورة سد الخصاص على مستوى تكوين علماء كبار لتولي زمام الأمور، وتأكيد إنجازات المجلس بتلاؤم مع التحولات، التي يشهدها المجتمع المغربي. وأشار يسف إلى أن المغرب يتطور ويتجه نحو التحديث، مما يتطلب تكوين علماء قادرين على التكيف مع هذه التحولات وتقريب الشباب من الفكر الإسلامي، مبرزا أن المغاربة متمسكون بثوابتهم وتقاليدهم مع الانفتاح على باقي الثقافات. وتابع أن الدورة تناولت، أيضا، ملفا آخر يتعلق بتقييم التجارب المتراكمة على مدى السنوات الثماني الأخيرة من قبل المجلس، الذي يستعد للانتقال لمرحلة جديدة وتدارس سبل الرقي بعمله كي يتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد. وذكر يسف أن الدستور يخول للمجلس اختصاصات جديدة ومكانة متميزة في تدبير الشأن الديني، مشيدا بالرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك للعلماء. وتطرق اجتماع المجلس كذلك، حسب يسف، إلى مسألة تأهيل أئمة المساجد، الذين يتجاوز عددهم 50 ألفا، مشيرا إلى أن برنامج التأهيل الذي أعده المجلس يتضمن تنظيم لقاءات غير مسبوقة بين الأئمة والعلماء. وأوضح أن برنامج التأهيل والتأطير هذا يتوخى تمكين الأئمة من القيام على أكمل وجه بمهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الأمن الروحي وخدمة المجتمع وتعزيز دورهم في مجال التوجيه والتعليم. من جهة أخرى، ركز الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى على الدور الذي ينبغي أن تقوم به المجالس العلمية المحلية المطالبة قرب المواطنين ومواكبة النهضة والتنمية التي تشهدها مختلف جهات المملكة. وأشاد في هذا الاتجاه بالإنجازات والمبادرات، التي قام بها المجلس العلمي المحلي بوجدة، معتبرا إياه نموذجا يحتذى من قبل باقي المجالس. وشملت أشغال الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس العلمي الأعلى المصادقة على مشروع ميزانية المجلس والمجالس العلمية المحلية برسم 2012، وتدارس برنامج العمل السنوي للمجلس والمجالس المحلية لسنة 2012، إلى جانب قضايا أخرى. ورفع المشاركون في ختام هذه الدورة العادية برقية ولاء وإخلاص لجلالة الملك محمد السادس. وكانت الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس العلمي الأعلى، افتتحت يوم الجمعة المنصرم، بوجدة. وأكد الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، التي تميزت بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن هذا اللقاء يأتي في وقت انخرط فيه المغرب بشكل كامل في مسلسل من الإصلاحات الشجاعة والعميقة، التي باشرها جلالة الملك في مختلف الميادين. وأضاف يسف أن هذه الإصلاحات، التي انخرط فيها جميع المغاربة، تهدف إلى جعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة، مشددا على المكانة المميزة والصلاحيات، التي يخولها الدستور الجديد للمجلس العلمي الأعلى. وأبرز يسف أن الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة بأغلبية ساحقة، يجعل من العلماء "حراسا للدين ولثوابت الأمة، ويعزز المكانة المركزية لمؤسستهم" من خلال دسترة المجلس العلمي الأعلى، الذي خولت له العديد من الاختصاصات، من ضمنها إصدار الفتوى، مشيدا بهذا المكتسب، وهذا الاعتراف بالدور الذي يضطلع به العلماء. وقال الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى إن المجلس يستعد لمباشرة مرحلة جديدة، بنكران ذات ومثابرة من أجل الاضطلاع بمهمته، ورفع تحديات المرحلة المقبلة، قبل أن يستعرض المنجزات التي حققها المجلس والتجربة، التي راكمها خلال السنوات الثماني الأخيرة. وعكفت الدورة العادية 13 للمجلس العلمي الأعلى على دراسة القضايا المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية لعام 2012. كما تدارس المجلس برنامج العمل السنوي للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية لعام 2012، وتحديد عناصر دراسة تقويمية للتعليم الشرعي بالمملكة، وملامح تجديد عمل المؤسسة العلمية في ضوء مقتضيات الدستور الجديد، بالإضافة إلى قضايا أخرى متنوعة. يذكر أن هذه الدورة انعقدت تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 22 أبريل 2004، بإعادة تنظيم المجالس العلمية، وتطبيقا للظهير الشريف الصادر في 16 فبراير 2005، بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس، خاصة المادتين الخامسة والسادسة منه.
