وسع حزب العدالة والتنمية مشاوراته لتشكيل تحالف وتكوين الحكومة الجديدة، وشملت هذه المشاورات حزب الاتحاد الدستوري، الذي كان في المعارضة في الولاية المنتهية وهو عضو في مجموعة الثمانية، "التحالف من أجل الديمقراطية"، مع كل من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والحزب الاشتراكي، والحزب العمالي، والاتحاد الدستوري، واليسار الأخضر، والنهضة والفضيلة. وأكد محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وجود اتصالات بين حزبه والعدالة والتنمية، من أجل الانضمام إلى التحالف، الذي ينوي تشكيله رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية تشكيل. وقال أبيض، في تصريح ل"المغربية"، إن "اتصالا جرى بين العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري، وتلقينا دعوة للانضمام إلى التحالف، ولحد الساعة، لم نحسم في هذا الأمر"، وأضاف أن الاتحاد الدستوري لم يحسم في أمر دعوة العدالة والتنمية، لأن "الأمر يحتاج مشاورات مع هيئات الحزب، وفي غضون 24 أو 48 ساعة على الأكثر، ستتضح الرؤى بخصوص دعوة حزب العدالة والتنمية". من جهته، قال رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، بعد لقاء له مع الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، أول أمس الأربعاء، إن الاتصال وقع مع العديد من الأحزاب لتشكيل تحالف قادر على تحقيق أغلبية برلمانية. وعلمت "المغربية" أن جل الأحزاب، التي تلقت دعوة العدالة والتنمية، لم تتمكن من الحسم في أمر مشاركتها في الحكومة أو اختيار صف المعارضة. وبالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي ينتظر أن يحسم في الأمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حسب ما أفاد به قيادي من الحزب، قال ل"المغربية" إن موضوع المشاركة في الحكومة سيعرض على المجلس الوطني، ليتخذ القرار النهائي للح