استحسن إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات التشريعية البالغ نسبتها 45 في المائة. وقال في تصريح ل"المغربية"، أول أمس الجمعة، بعد نهاية عملية التصويت، إن الانتخابات مرت في أجواء ديمقراطية يطبعها التنافس الشريف، وأنها أجريت تحت مراقبة أكثر من 4 آلاف ملاحظ، منهم ملاحظون أجانب، مبرزا أن الانتخابات التشريعية، التي عاشت أجواءها كل المدن المغربية، كانت تحت المجهر، وخضعت للمراقبة المتعددة، منها ما تقوم به وزارة الداخلية، وسلطة القضاء، والأحزاب السياسية. وأوضح اليزمي أن الانتخابات التشريعية الحالية تعد أول انتخابات في عهد الدستور الجديد، التي اعتمد فيها ملاحظون بموجب القانون التنظيمي رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بعد أن كانت عملية ملاحظة الانتخابات تجرى دون تأطير قانوني لها خلال الانتخابات السابقة. وأشار اليزمي إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبأ أزيد من 200 ملاحظ وملاحظة تابعين له لإجراء الملاحظة في كل جهات المملكة البالغ عددها 16 جهة.