أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي بخميس متوح، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، الأسبوع الماضي، مشتبها به، في حالة اعتقال بمقتضى حالة التلبس، على الوكيل العام لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة على خلفية "الهجوم ليلا على مسكن الغير، والاعتداء بالضرب والجرح، واختطاف سيدة محصنة من بيت الزوجية، ومحاولة اغتصابها". وتابع ممثل النيابة العامة المتهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، المنصوص عليها وعلى عقوباتها بمقتضى القانون الجنائي، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، في انتظار مثوله أمام الغرفة الجنائية باستئنافية الجديدة . وحسب وقائع النازلة، فإن أفراد أسرة كانوا يخلدون ليلا للنوم، بدوار بالنفوذ الترابي للجماعة القروية أحد أولاد افرج، بإقليم الجديدة، حيث باغث دخيل، في حدود منتصف الليل، الزوج والزوجة اللذين كانا ينامان في غرفة مجاورة للغرفة التي كان ينام فيها أبناؤهما، وعندما حاول الزوج التصدي لمقتحم البيت، الذي تسلل خلسة عبر القفز من على حائط المنزل، باغثه الأخير بضربات عنيفة، أفقدت الزوج توازنه، وألقى به على الأرض، حيث فقد وعيه. وتحت طائلة التهديد، أمسك المجرم الذي كان تحت تأثير المخدرات، بالزوجة من شعرها، وأرغمها على مرافقته مشيا على الأقدام، لحظتها حاولت مقاومته، لكنه كان يسدد لها الضربات تلو الضربات، وكانت تصرخ بأعلى صوتها. في السياق نفسه، خرج الجيران وسكان الدوار مذهولين، وساروا على خطى المجرم المختطف والسيدة المختطفة، التي كان صراخها يقل شيئا فشيئا وسط الظلام الحالك، وعلى بعد حوالي 500 متر عن الدوار، عثروا على الزوجة ممددة فوق التراب، بعد أن تخلى عنها مختطفها، خوفا من بطش حشود سكان الدوار، الذين كانوا يلاحقونه مسلحين بالهراوات والعصي، فعثروا على الضحية في حالة يرثى لها، وكانت تحمل آثار الضرب والتعنيف في مختلف أنحاء جسدها، ولم يتسنى لمختطفها الاستمرار في ممارسة ساديته عليها. وتناهى خبر النازلة إلى عون السلطة، الذي أخبر قائد المنطقة، وأشعر الأخير مصالح الدرك الملكي، فانتقلت تعزيزات من درك خميس متوح، على متن دوريات محمولة، إلى الدوار، الذي اهتز على الواقعة الإجرامية، وباشروا، تحت إشراف قائد الفرقة الترابية، التحريات الميدانية، وشنوا حملات تمشيطية واسعة النطاق، استمرت إلى صباح اليوم الموالي، وتكللت بالاهتداء إلى المجرم الفار، بعد تحديد مكان وجوده، على مقربة من دوار السانية. وعند محاولة إيقافه، لاذ الجاني بالفرار، وجرت مطاردته ومحاصرته من جميع المنافذ، قبل شل حركته، عقب مقاومة شرسة. وعلى الفور، جرى تصفيده، واقتياده إلى سرية الدرك بمركز خميس متوح، حيث وضعه المحققون تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وعند إخضاعه للاستنطاق، اعترف بتلقائية بالأفعال المنسوبة إليه وبظروف وملابسات ارتكابها.
