برأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، نهاية الأسبوع الماضي، الرئيس السابق للمجلس البلدي بخريبكة، في قضية ما يسمى بالمجمع السكني "الفردوس"، التي كان متابعا من خلالها باستغلال النفوذ والنصب والارتشاء. كما شمل قرار البراءة، أيضا، أربعة أشخاص آخرين ممن اعتبروا شركاء للمتهم الرئيسي (رئيس المجلس البلدي السابق)، في الملف. وكان الرئيس السابق للمجلس البلدي بخريبكة، يتابع في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، على اعتبار أنهم شركاء له، في مختلف التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة باستغلال النفوذ والنصب والارتشاء، بعد الشكاية، التي تقدم بها الطرف المطالب بالحق المدني. وكانت الغرفة نفسها أجلت النظر في الملف، جلسات متوالية من أجل استدعاء الطرف المطالب بالحق المدني "المشتكي"، الذي فجر هذه الملف، كطرف رئيسي فيه. وبناء على ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، استدعت النيابة العامة المتهمين الخمسة للمثول أمام غرفة الجنايات ومتابعتهم في حالة سراح من أجل الأفعال المنسوبة إليهم. وتعود ملابسات القضية، حسب محاضر الضابطة القضائية، إلى نحو عشر سنوات، حين اقتنى أحد الأشخاص وهو المشتكي، قطعة أرضية من الأملاك المخزنية بخريبكة لإنجاز مجمع سكني "الفردوس"، غير أن اصطدامه بمضايقات الرئيس، اضطرته للتخلي عن إحدى العمارات (بمساحة 738 مترا مربعا)، للحصول على رخصة استكمال بناء المشروع. وفي تفاصيل القضية، باشرت الضابطة القضائية بخريبكة بتعليمات من النيابة العامة، الاستماع والتحقيق في ملف فساد بلدية خريبكة، ابتداء من 25 مارس الماضي، بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي وقف على خروقات وتجاوزات رئيس المجلس البلدي السابق، وبعض الموظفين والمقاولين. وحركت الضابطة القضائية الملف، الذي عرض عليها، بناء على الشكاية المسجلة تحت رقم 1296/س ش 2008، لإجراء تحقيق قضائي في ملف تزوير رخص السكن، وشهادة المطابقة بمجمع "الفردوس" مذيلتين بتوقيعي رئيس المجلس البلدي السابق، ومهندس معماري. كما استمعت الضابطة القضائية إلى المتورطين في بناء وإصلاح مدرسة ابن الهيثم بالمدينة، التي تضمنت معطيات وهمية عن الأشغال، وفي بناء مقر لمركز الأمن الوطني، وفي طلبات السند، وفي تبليط الممرات، وقنوات الصرف الصحي، التي صرفت فواتيرها دون إنجاز أو وجود أثر لها، وإعفاء مجموعة من المستفيدين من أداء الرسوم الضريبية المحلية، وخروقات مالية وإدارية وتوظيفات مشبوهة . تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل، الطيب الناصري، أحال ملف فساد بلدية خريبكة مباشرة بعد تسلمه من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على الوكيل العام بإستئنافية خريبكة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، ولإجراء البحث والتحقيق في تلك الإختلالات والاختلاسات والتلاعبات وهدر المال العام من طرف حوالي عشرين مسؤولا بالبلدية منهم أربعة مقاولين، جرى تقديمهم أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بخريبكة، وآخرون أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها. يذكر أن مجموعة من الجمعيات الحقوقية، انتصبت في هذا الملف، كمطالبة بالحق المدني وحماية المال العام.
