أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، أمس الجمعة، المتهمين الثلاثة في خلية ما يعرف ب"سرية البتار" على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بالمحكمة ذاتها. وأفادت مصادر مقربة من الملف أن قاضي التحقيق أمر بإيداع هؤلاء المتهمين السجن، في إطار الاستنطاق التمهيدي. وأحيل أعضاء هذه الخلية، التي جرى تفكيكها، أخيرا، صباح اليوم نفسه، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، على الوكيل العام، الذي أحالهم على قاضي التحقيق. ووجهت النيابة العامة لأعضاء هذه الخلية، حسب المصادر نفسها، تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والتحريض والإشادة، وإعداد برامج معلوماتية لارتكاب أفعال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق". يذكر أن هذه الخلية تضم، حسب مصادر أمنية، كلا من أبو معاذ (إ)، البالغ من العمر 30 سنة، ويعتبر الزعيم المفترض للخلية، وهو حاصل على الباكالوريا في الإلكترونيات، وخبير في المعلوميات، ومسير في إحدى الشركات المختصة في هذا المجال، ويقطن في شارع إدريس الحارثي بالدارالبيضاء، وأوقف عندما كان متوجها لأداء صلاة المغرب بالمسجد، ثم يونس (ع)، مزداد سنة 1990، والمتهم الثالث محمد (خ)، مزداد في سنة 1982، ويعمل حارسا خاصا للأمن، وسبق له أن أوقف، سنة 2006، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، قبل أن يدان بعامين ونصف العام ويستفيد استئنافيا من تخفيض 6 أشهر. وحجزت العناصر الأمنية مع أعضاء "سرية البتار" بعد تفكيكها، سكاكين، ومسدسا بلاستيكيا، وقناعا، زيادة على "مخططات مرسومة باليد"، وكذا "وثيقة بيعة معاذ أميرا للخلية"، ثم وثائق بخصوص "توزيع المهام"، و"رسائل مشفرة". وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد أن "مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية أطلقت على نفسها "سرية البتار"، تتكون من ثلاثة أفراد، من بينهم معتقل سابق في إطار قانون مكافحة الإرهاب، يتزعمهم أحد الناشطين البارزين في المواقع الجهادية عبر الإنترنيت ذات الصلة بتنظيم القاعدة، الذي تمكن من نسج علاقات وطيدة مع أقطاب التنظيمات الإرهابية، بكل من اليمن، وأفغانستان، والصومال، وليبيا، والعراق، ومناطق أخرى". وكان "أعضاء هذه الخلية على اتصال دائم مع قياديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، من أجل إمدادهم بالأسلحة اللازمة لتنفيذ مشروعهم الإجرامي بالمملكة، ومن أجل تنسيق عملياتهم تماشيا مع أهداف هذا التنظيم الإرهابي في المغرب".
