قال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إنه لم يتلق أي عروض من مستوردي القطاع الخاص للمناقصة، التي طرحها لشراء ما يصل إلى 300 ألف طن من القمح الصلب من أصل أمريكي الإنتاج الوطني من الحبوب يسجل ارتفاع بنسبة 12 في المائة (خاص) في إطار اتفاقية أسعار تفضيلية، لم يوضح المجلس سبب عدم اهتمام المستوردين المحليين. وأوردت وكالة "رويترز" أن اثنين من مستوردي القطاع الخاص أفادا أن هوامش الأرباح المتدنية للغاية في الصفقة دفعتهم إلى عدم التقدم بعروض. وقال أحدهما "لا يترك لنا الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع الأولية، إضافة إلى رسوم استيراد تبلغ نحو 30 في المائة تفرضها السلطات على الحبوب من منشأ أمريكي، سوى ربح ضعيف للغاية". وبلغ المخزون من القمح الطري، إلى غاية نهاية غشت الماضي، 18,7 مليون قنطار، وهو ما يغطي 3 أشهر من الاستهلاك. وأفاد المكتب الوطني المهني للحبوب أنه طرح طلب عروض لشراء 300 ألف طن من القمح الصلب الأمريكي، في إطار الأسعار التفضيلية، وهذه النسبة تخضع لرسوم جمركية تناهز 35,5 في المائة، مقابل 80 في المائة للرسوم المشتركة. واستورد المغرب، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ما يناهز 6،83 ملايير درهم، لشراء 2،24 مليون طن من القمح، بارتفاع 43 في المائة عن الفترة نفسها من سنة 2010. وكانت وزارة الفلاحة والتنمية القروية أعلنت، في وقت سابق من السنة الجارية، أنه لن يجر التخفيف من الرسوم الجمركية على واردات الحبوب، قبل نهاية 2011 على أقرب تقدير. وأنهى المغرب موسم استيراد الحبوب السابق من يونيو 2010 إلى ماي 2011 قبل الموعد المقرر بشهر، للاعتماد على المحصول المحلي مرتفع. ولضمان إمدادات كافية تخفض السلطات في العادة الرسوم الجمركية على واردات الحبوب بنسب تعتمد على حجم المحصول المحلي، أو تعرض على المستوردين نظاما للتعويضات للحد من ارتفاع أسعار الحبوب. وفقدت البلاد 500 ألف طن من محصول الحبوب هذا العام بسبب الأحوال الجوية السيئة، خصوصا بعد الأمطار الغزيرة، التي تهاطلت في ماي ويونيو الماضيين، بلغ محصول الحبوب في العام الماضي 7,46 ملايين طن. وأظهرت إحصاءات رسمية أن نحو ربع محصول الحبوب فقط في 2010 اتجه إلى السوق، نظرا لأن معظم مناطق زراعة الحبوب بها حيازات صغيرة يملكها مزارعون يعتمدون على المحصول في معيشتهم. ومع محصول حبوب بلغ 7,46 ملايين طن، استورد المغرب ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب، على مدى 12 شهرا الماضية، بزيادة بلغت 47 في المائة عن العام السابق، وشمل الرقم 3,22 ملايين طن من القمح. وأفادت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن الإنتاج النهائي لمحصول الحبوب، برسم الموسم الحالي 2010 /2011، بلغ 84 مليون قنطار، على مساحة مزروعة ناهزت 5 ملايين هكتار، أي بمتوسط مردودية عادلت 16 قنطارا للهكتار الواحد. وسجل بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه مقارنة مع موسم 2009/2010، عرفت المساحة المزروعة بالحبوب ارتفاعا بنسبة 7 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإنتاج بنسبة 12 في المائة، والمردودية بنسبة 5 في المائة. وتميز الموسم الفلاحي الجاري بتساقطات مطرية ملائمة وشاملة لجميع المناطق الفلاحية، مع تسجيل فائض، مقارنة مع حالة موسم عاد، تتراوح بين 6 و73 في المائة، باستثناء بعض المناطق الواقعة في الجهة الشرقية، وجنوب البلاد. وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، تميزت التساقطات، أيضا، بتوزيع زمني جيد طوال الموسم الفلاحي، وبذلك فإن المعدل الوطني للتساقطات بلغ حوالي 300 ميليمتر، مسجلا ارتفاعا بنسبة قدرها 38 في المائة، مقارنة بالحالة العادية 215 ميليمترا. ومكنت الظروف المناخية الملائمة من إتمام المرحلتين الأوليين من الموسم الفلاحي، ويتعلق الأمر بمرحلة إقامة الزراعات (شتنبر- دجنبر)، والمرحلة الحالية، وهي مرحلة نمو الزراعات، في ظروف مريحة، على مستوى معظم المناطق الفلاحية.