أفادت مصادر جمعوية من زاكورة أن سكان زاكورة يعانون ملوحة الماء، إذ يعتبرونه غير صالح للشرب، ويشكون مشاكل بضعف الصبيب، وارتفاع أسعار فاتورات الاستهلاك. البحث عن الماء الصالح للشرب خارج المدينة (أرشيف وأكدت مصادر من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن الماء الموزع بالمدينة يستجيب لمعايير الجودة المعتمدة على الصعيد الوطني، وأن واجبات الاستهلاك تعادل الكميات التي تستهلك من طرف المنخرط، لأن التسعيرة المعتمدة لم تتغير، منذ خمس سنوات. قال علي الخباز، فاعل جمعوي من زاكورة، في اتصال مع "المغربية": "يواجه سكان المدينة مشكل الماء الصالح للشرب، منذ أربع سنوات، إذ نظموا وقفات احتجاجية، نادوا، خلالها بضرورة تدخل الجهات المسؤولة بالمدينة لمعالجة مطلبهم، وكان عدم التزام بالوعود سببا في الاستياء الذي استشرى بين عدد من الأسر". وتفاديا لاستهلاك الماء المالح أو "الحار"، يقول الخباز، يتوجه سكان المدينة إلى الآبار الموجودة في ضواحي المدينة، خاصة بجماعة أولاد الحاج وبمنطقة النبش، لنقل قنينات من الماء على الدواب، أو الدرجات الهوائية والسيارات. وفي غياب وسائل النقل لجلب الماء الصالح للشرب، وغيابها من صنابير المنازل، يضيف الخباز، فإن الأسر توفر حاجياتها من المادة، اعتمادا على باعة الماء، الذي يجلبونه، من الآبار الموجودة خارج المدينة. ينقل الباعة الماء بعربات مجرورة بالحمير، داخل قنينات تتراوح طاقة استيعابها بين 5 ليترات و20 لترا، ويبيعون القنينة ذات 20 لترا بخمسة دراهم. وتعد هذه المياه، حسب الخباز، من بين أسباب انتشار مرض الإسهال، خاصة بين الأطفال والمسنين، في جميع الأحياء، التي يواجه سكانها ملوحة الماء، خاصة حي أمزرو وحي وتنسيطة وحي التمور وحي زاوية المجدوب وحي ليراك من مرارة الماء، وضعف الصبيب، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الأداء، كما يواجه سكان الأحياء الهامشية المشكل نفسه، خاصة حي سارت وحي أغلى أودرار. وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن موارد المياه ضعيفة بزاكورة، ويعمل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على حفر ثقوب جديدة لتوفير الماء لسكان المدينة. وأفاد مسؤول بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في توضيح ل"المغربية" أن الماء يستجيب لمعايير الجودة، وهو مراقب باستمرار من طرف المختبرات المحلية والإقليمية والجهوية. ولم يستبعد المسؤول إمكانية تغيير ذوق الماء مع تغيير الفصول، غير أنه استبعد أن يوزع المكتب الماء غير صالح للشرب. واعتبر المسؤول نفسه ظاهرة بيع الماء من طرف "الكرابة" غير صحية، لأنهم يجلبون الماء من آبار غير مراقبة، وبالتالي يمكن أن تلحق أضرارا صحية بالسكان. ونفى المسؤول أن يكون استهلاك الماء بزاكورة سببا في إصابة عدد من الأطفال بالإسهال، إذ قال إن المشكل يعود إلى تناولهم فواكه موسمية، مثل الدلاح والبطيخ، بعد تعرضها للشمس. وذكر المسؤول نفسه أن تسعيرة استهلاك الماء الصالح للشرب هي نفسها، منذ حوالي خمس سنوات، وأن حوالي 80 في المائة من المنخرطين بزاكورة يخضعون لتسعيرة الشطر الأول، كما أن الفواتير تؤدى كل ثلاثة أشهر. وردا على ما يعتبره بعض المواطنين أداء حوالي 150 درهما عن استهلاك الماء مرتفعا، يقول المسؤول، إن المبلغ يجري تقسيمه على ثلاثة أشهر من الاستهلاك، أي حوالي 50 درهما للشهر الواحد، وهو مبلغ معقول، والمشكل يكمن في القدرة الشرائية "الضعيفة" للسكان. وذكرت مصادر من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في توضيح ل"المغربية" أن حوالي 37 ألف و850 نسمة تستفيد من توزيع الماء، من بنيهم 6 آلاف و925 منخرط إلى حدود نهاية يونيو من السنة الجارية. وفي ما يتعلق بتقوية إنتاج الماء الصالح للشرب، تضيف المصادر نفسها، أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أنجز، بين سنتي 2006 و2010 مشاريع تهم دعم إنتاج وتوزيع الماء بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم. وتهم هذه المشاريع إصلاح وتقوية الإنتاج والتوزيع بمدينة زاكورة، وأشغال توسيع وتقوية شبكة التوزيع. وأضافت المصادر أن هناك مشاريع مبرمجة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في الفترة الممتدة بين 2011 و2012، بكلفة 12 مليون درهم، تتعلق بتزويد مدينة زاكورة بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من بئرين جديدين، فيما يجري حاليا التنقيب في بئرين آخرين جديدين. وأشارت المصادر نفسها إلى أنه إضافة إلى تزويد زاكورة بالماء الصالح للشرب، ينجز المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مشروع تطهير المياه العادمة. وترتفع تكاليف هذا المشروع الذي أنجز في إطار التعاون بين المغرب وبلجيكا إلى 200 مليون درهم.