أجرى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، يوسف العمراني، بداية الأسبوع الماضي، في مدريد، محادثات مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، ترينيداد خيمينيث. وشكل هذا الاجتماع، الذي تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فرصة للتذكير بأهم الأعمال، التي جرى القيام بها خلال الأشهر الأخيرة على مستوى الاتحاد من أجل المتوسط، ومناقشة التطورات السياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ليبيا وسوريا وتونس. وأبرز الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه جرى التأكيد، خلال هذا اللقاء، على ضرورة إعطاء نفس جديد للاتحاد من أجل المتوسط، خصوصا من خلال إشراك جميع الفاعلين في هذه المهمة وتحديد أولويات جديدة. وأشار العمراني إلى أنه في الوقت الذي تفكر أوروبا في سياسة جديدة للجوار، فإن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط أصبحت في قلب الأجندة السياسية الدولية، فضلا عن أنها أضحت تحظى بالأولوية، مبرزا أن الدليل على ذلك يكمن في القمة الأخيرة بباريس حول ليبيا. ولاحظ الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، في هذا الإطار، أنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية في المنطقة دون انفتاح منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط على محيطها المباشر، وضمان تفاعل أفضل مع جميع الشركاء، خصوصا على مستوى بلدان الجنوب". وشدد على الدور الذي تضطلع به إسبانيا في الفضاء الأورومتوسطي، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية الإسبانية أكدت، خلال هذا الاجتماع، أن بلادها تولي الأولوية في سياستها الخارجية لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وأوضح يوسف العمراني أن رئيسة الدبلوماسية الإسبانية أصرت، خلال هذا اللقاء، على أهمية الاتحاد من أجل المتوسط بالنسبة للاستقرار والسلام في هذه المنطقة. وأبرز يوسف العمراني أن الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بصدد القيام بتفكير استراتيجي حول مستقبل هذه المنطقة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإعطاء زخم جديد للشراكة الأورومتوسطية. في هذا الصدد، أشار يوسف العمراني إلى أن وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أعربت له عن عزم بلادها القيام بدور حاسم حتى تولي "السياسة الأوروبية للجوار الأولوية للجنوب، بتناغم مع باقي المؤسسات والمنظمات المهتمة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط كمجموعة 5 زائد 5". وبخصوص التحولات السياسية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، قال العمراني إن إسبانيا عبرت عن إرادتها الراسخة للعمل مع جميع الشركاء لدعم هذه التحولات، فضلا عن العمل من أجل إطلاق مشاريع إقليمية تهم المجتمع المدني والمنطقة الديمقراطية الجديدة والحقوق والحريات. وفي ما يتعلق بالوضع في ليبيا، شدد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط على ضرورة أن يستعيد هذا البلد مكانته على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والمجتمع الدولي. من جهة أخرى، أشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية إلى أن هذا الاجتماع شكل، أيضا، فرصة لبحث آفاق التعاون والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأبرز المصدر ذاته أن الجانبين أكدا أن الشراكة الأورومتوسطية تكتسي "أهمية قصوى، نظرا للقيمة المضافة التي يمكن أن تحققها في مجال دعم الاستقرار والديمقراطية، والتنمية الاقتصادية بهذا الفضاء الجغرافي". وحسب ترينيداد خيمينيث، فإن هذه الشراكة تشكل إحدى أولويات السياسة الخارجية الإسبانية، معربة عن دعم بلادها للمشاريع التي يجري تنفيذها من قبل الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والتربية والنقل والوقاية المدنية والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.