تستعد القنوات التلفزيونية الوطنية، التابعة للقطب العمومي للاتصال السمعي البصري، قريبا لتلقي ترشيحات عدد من أطرها بهدف الاستفادة من المغادرة الطوعية، برسم الموسم المالي الحالي. وعلمت "المغربية"، أن المصالح الموكولة إليها مهمة استقبال الطلبات الجديدة، في "دار البريهي"، وضعت مجموعة من الملفات في وجه العاملين الإعلاميين المنتظر أن يستفيدوا من العملية الجديدة للمغادرة الطوعية، تتضمن مجموعة من الشروط، وكذا المعلومات العامة التي تتعلق بالعملية، إلى الميزات التي تضمنها في حال مغادرة الأطر الإعلامية والإدارية لوظائفهم الحالية. وينتظر أن يغادر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بمختلف قنواتها الإذاعية والتلفزيونية، ومصالح الإدارية المركزية والجهوية، 400 شخص، وفق توقعات المجلس الإداري للشركة، تتوزع بين صحافيين، وتقنيين، وإداريين، في الوقت الذي ما زالت لم تحدد القناة الثانية، عدد موظفيها المنتظر أن يغادرها. وأبرز مصدر مقرب من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن الهدف من فتح باب المغادرة الطوعية أمام موظفي الشركة الوطنية، نابع من الميزانية العامة المرصودة للأجر، والتعويضات السنوية، مبرزا أن عددا من الأطر التي تتقاضى أجور باهضة، مازالت تفصلها عن التقاعد العادي عدد كبير من السنوات، وهو المنتظر أن يثقل صندوق المؤسسة، مبرزا في حديث ل"المغربية"، أن الشركة الوطنية، وضعت مجموعة من الشروط بهدف الاستفادة من هذه العملية الجديدة، مع مراعاة مجموعة من الجوانب، حتى يكون متفق عليها من قبل الطرفين (المشغل، والموظف المغادر). من جهة أخرى، تخوف المصدر ذاته، من أن تستفيد مجموعة من الأطر العليا من المغادرة الطوعية، وهو ما يمكن أن يسبب عائقا أمام المؤسسة، وهو ما دفع بالمصالح المختصة في المغادرة، الدفع بعدم استفادة الأطر العليا من المغادرة الطوعية عن الوظيفة. وتأتي هذه الخطوة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تنفيذا لما جاء في عقد البرنامج المبرم بينها، وبين الحكومة، الذي ينتهي أواخر السنة الجارية. تجدر الإشارة إلى أن الإذاعة والتلفزة الوطنية، سابقا (حاليا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) فتحت باب المغادرة الطوعية أمام مستخدميها سنة 2005، تزامنا مع إطلاق المبادرة في وجه العاملين بالوظيفة العمومية، واستفاد منها حينها حوالي 400 شخص.