المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة لمراقبة قطاع التأمين

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة، تسند إليها مهمة مراقبة قطاع التأمين، الذي يخضع حاليا للمراقبة من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في تصريح صحفي عقب المجلس، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، ينص، أيضا، على أداء هذه الهيئة لمهمة التتبع، والمراقبة التقنية لأنظمة التقاعد، وهيئات الاحتياط الاجتماعي، التي تضطلع بها حاليا مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على اعتبار أن هذه المديرية سيجري حذفها من مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.